في العام 1942 قرر المستعمر البريطاني أيلولة قلم المخابرات من استخبارات الجيش إلى البوليس لانه اقدر على التعامل مع الثوار المدنيين ، منهم اسماعيل الازهري و إبراهيم احمد و غيرهما .
بهذا القرار توقف الاعتقال دون مراعاة لشروط القانون الاجرائي ، مثلما توقف الضرب و التعذيب و الحرق .
مدرسة البوليس تدرس طلابها قوانين العقوبات و الإجراءات الجنائية و الاثبات نظريا و عمليا .
من يومها أصبحت سلطات الأمن تقبض على المتهم و تضبط و تحرز و تودع الحراسة القانونية في الأقسام تحت إشراف النيابة العامة ا لتي توضح للمتهم اسباب قبضه .
يبدأ تحري البوليس بواسطة عناصر مؤهلة و خبيرة ثم يحال المتهم إلى و كيل النيابة للتحقيق ليقرر تمديد وضعه في الحراسة او الإفراج عنه بضمانة مالية او شخصية او تحويله ابى القضاء او اطلاق سراحه ان لم تكن هنالك بينات كافية في مواجهته .
هذه الإجراءات كانت و مازالت تعمل بها سلطات البوليس في كل الدول عدا السودان .
لم تكن هنالك اعتراضات من مجلس حقوق الإنسان او الأمم المتحدة او مجلس الأمن و لا المواطنين وذوي قربى المتهمين .
كانت حقوق المتهم الانسانية مكفولة بحكم القانون اعمالا لمبدا المتهم برئ حتى تثبت ادانته .
ظل الأمن يعمل وفقا للقانون في مختلف مراحله البوليسية ، بأسماء تناسب كل مرحلة ، منها قلم المخابرات و الفرع الخاص او المخصوص و الامن العام و قد حقق نجاحات كبيرة .
في سنة 1978 قرر الرئيس نميري ضم جهازي الأمن العام و الأمن القومي في جهاز واحد باسم جهاز أمن الدولة و عين اللواء / عمر محمد الطيب رئيسا له .
منذ ذلك التاريخ فارق الجهاز طريق القانون و خلت مناهجه التدريبة من القوانين ، و صار معظم الضباط غير ملمين بالقانون عدا القادمين من الشرطة و من عمل في الأمن العام .
لدرجة ان الجهاز اضطر للاستعانة بالمباحث الجنائية للقبض على خلية بعثية وتقديم اعضائها إلى المحاكمة .
منذ العام 1984 بدات المعارضة في استهداف جهاز أمن الدولة بنسج قصص من خيالها مثل التذويب في أحواض للمواد الكيميائية و الجرح و القتل و الضرب و نحو ذلك ، و عقب الانتفاضة سود اليسار الصحف باكاذيب و قصص خيالية تقشعر منها الأبدان ، لكن الحقيقة غير ذلك ، فمن عرفنا من عضوية الجهاز و جدناهم اكثر انسانية و لطف و كرم فياض ووخلق رفيع و وطنية لاتضاهى، و مهنية احترافية .
آمل من السيد الفريق اول / احمد ابراهيم مفضل مدير المخابرات العامة إصدار توجيه بتدريس مختصر القانون في معاهد الأمن و مخاطبة و زارة العدل لسن مادة قانونية تجرم فعل العميل .
آمل ذلك .
بدون نهايات قانونية تصبح ملفات الأمن قصص و حكاوى .
و عدم تجريم العمالة هو الكارثة عينها .
د. طارق محمد عمر .
الخرطوم في يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 .
