د.طارق محمد عمر يكتب: من الشرفة الأمنية . سودان ما بعد الحرب .

و الحرب في خواتيمها بدأت أفواه احزاب و تنظيمات سياسية بلاقواعد جماهيرية تتلمظ طمعا في مأدبة المرحلة الانتقالية ، حيث لاقبل لها بالانتخابات العامة ، فغايتها الاستوزار و تمكين عضويتها ، و لن يكون استوزارا الا لتكنوقراط و التمكين حلم يقظة ،، و لا سلطة لحزب او تنظيم الا بالانتخاب العام .

أرى أن لاينزعج المواطن من اي سلام يلوح في الافق بعد زجر المعتدي و معاونيه و جبر الضرر لانه يعطي فرصة لترتيب البيت السوداني و هذا هو الأهم .

على المجلس السيادي الشروع في إعداد مسودة دستور دائم ينص علي الحرية و العدالة و المواطنة و الوحدة و الحقوق و الواجبات الأساسية و استقلال القضاء و ديوان المراجع العام و الزام الحكومة بتنفيذ مايرفدها به العلماء المتخصصون من خطط .

و قومية و مركزية القوات النظامية و الخدمة العامة ، و التأكيد على الانفتاح العالمي بما يحقق مصالح الدولة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ثم طرح المسودة للتقاش العام عبر كل المنابر و عرضها لاستفتاء اولي عبر وسائط التواصل المجتمعي انتظارا لاجازتها من قبل مجلس تشريعي منتخب ، و البدء في إجراءات الدمج و التسريح و اعادة التدريب و التأهيل و إصلاح القوانين ، و وضع معايير للعمل العام تتمثل في المواطنة و التخصص العلمي و حسن السير و السلوك .

و حث الاحزاب السياسية على اعادة بناء و تأهيل كوادرها و إصلاح دساتيرها و قوانينها و لوائحها وهياكلها ، واجتناب العلاقات المشبوهة مع الأجنبي .

و ارى ان تخصص نصف الدوائر الانتخابية للاكاديميين و نصف للدوائر الجغرافية ليكون المجلس المنتخب فاعلا و منتج و مراقب و جاذب لحكم المؤسسات و القانون و التبادل السلمي للسلطة .

نحو سودان جديد

د. طارق محمد عمر .

رئيس لجنة الشؤون الأمنية بتجمع الاكاديميين و الباحثين و الخبراء السودانيين .

الخرطوم في يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 .