رئيس وزراء السودان الموقر . إصلاح مؤسسات الدولة .
لا يخفى على معاليكم ان الإصلاح يهدف لتطوير أداء المؤسسات العامة لخدمة المواطن بكفاءة و اخلاص و جودة عالية .
حسن الاختيار الذي يراعي المواطنة و التخصص وخلو السجل من إدانة تمس الأمانة او الشرف او الأمن في المبتدأ شرط لازم .
و الإصلاح يبنى على اسس إجرائية تعزز الشفافية و الكفاءة و المراقبة و المحاسبة ، لتصبح الحكومة محل ثقة و تقدير المواطن .
الإصلاح الإداري يكون بهيكلة ممتازة و اختصاصات واضحة ، و الإصلاح المالي يتحقق بتجويد إدارة المال و مراجعة دقيقة بواسطة ديوان المراجع العام ( الحر المستقل) .
اما أدوات إصلاح المؤسسات فتتمثل في وضع خطط واضحة ومرنة و منتجة محددة الاهداف ، بواسطة علماء متخصصون و خبراء ، و تقسم الخطط إلى مراحل لتسهل معها عملية التنفيذ و المتابعة و القياس و المعايرة و المراقبة و المساءلة و المحاسبة ، ذلك عبر آليات منضبطة و ضابطة .
استخدام التكنلوجيا لتقديم خدمات افضل بجودة عالية . و إتاحة فرص تدريب للموظفين لرفع مستوى المهارات و القدرات ضرورة .
المرتب المجزي والبدلات والعلاوات من محفزات بذل الجهد والإنجاز .
الاقالة تتم وفقا للقانون واللوائح لا المزاج الشخصي .
العقوبة زاجرة وجابرة والحافز دافع للاتقان والتطور .
كل ذلك يحمى بالدستور و القانون .
و تلك هي خلاصة الحوكمة الضابطة لمؤسسات الدولة .
د. طارق محمد عمر .
رئيس لجنة الشؤون الأمنية بتجمع الاكاديميين و الباحثين و الخبراء السودانيين .
الخرطوم في يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 .
