د. طارق محمد عمر يكتب: نكبة زراعية بولاية كسلا

جفت اقلامنا من نصح الحكومة عن فشل المؤسسات العامة بإستثناء الجيش .

عشرون مركزا متخصصا في بيع الاسمدة والمبيدات لمزارعي ولاية كسلا ، اشتروا بضاعة نافدة اعيد تعبئتها بتاريخ جديد .

ملايين الافدنة تلفت وخسر الزراع مليارات الجنيهات .

استيقظت مؤسسة المواصفات والمقاييس بعد نومة اشبه بنومة صاحب الحمار الذي اماته الله مائة عام ثم بعثه .

استيقظت اثر ارتفاع صوت المزارعين بالاحتجاج ، وبعضهم مهدد بالسجن لان عليه شيكات ضمان للمصلرف .

فحصوا الاسمدة والمبيدات فإذا هي تالفة .

اغلقوا مقار البيع بأقفال كبيرة وربما شرعوا في فتح بلاغات .

اين كانت المواصفات والمقاييس ولماذا لم تجر زيارات تفتيشية دورية لهذه المقار وفحص المواد ؟ .

اين هي المباحث من كشف الجهة الاجرامية التي اعادت تعبئة موادا تالفة بتاريخ جديد ؟ .

اين هي المخابرات العامة ولماذا لم تتوقع عملا تخريبيا ونحن نخوض حربا دولية ؟ .. ان الاستشراف من المهام الحيوية لاجهزة المخابرات في اطار العمل الوقائي .

يا برهان ويا كامل من واجبكما مساءلة هذه المؤسسات في العلن .

 د. طارق محمد عمر .

رئيس لجنة الشؤون الامنية بتجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين .

الخرطوم في يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 .