د. طارق محمد عمر يكتب: المراجعة الأمنية لقطاع الاقتصاد
تبدأ بالوقوف على اسباب الفساد المالي ومثاله تبديد المال العام والصرف البذخي والاختلاس والاستيلاء على الاموال العامة وتجنيبها واستثنارها للمصلحة الشخصية ، كذلك الفساد الإداري والضعف الاداري المتسبب في الفساد المالي ، لابد من تحريات جادة وعميقة تنجزها الانساق الأمنية كل بحسب اختصاصه ، مع وضع ضوابط للالتحاق بخدمة الاقتصاد والتدريب والتأهيل والترقي في وزارات المالية والتجارة وبنك السودان ومطابع العملة والشركات العامة ووزارات الري و الزراعة وديوان الضرائب والجمارك والمعابر والموانئ البحرية والجوية والمرافق الخدمية .
المباحث الجنائية تتأكد من سلامة السير الذاتية وخلو السجل الجنائي من اية إدانة في جريمة أمام القضاء ومراجعة الحسابات البنكية وكشف لصوص المستقبل .
الاستخبارات العسكرية تتحرى عن اية ارتباطات تجمع بعض العاملين في الري والزراعة بالري المصري لانه يتبع للإدارة الهندسية بالمخابرات الحربية المصرية .
المخابرات العامة تتحرى عن اية علاقات للعاملين في القطاع الاقتصادي بجهات مخابراتية اجنبية اومشبوهة ومن ذلك العملاء والجواسيس ، واية علاقات بجهات تنظيمية او حزبية داخلية ، والانتماءات السياسية وأثرها على الموظف العام .
وبالله التوفيق
د. طارق محمد عمر .
رئيس لجنة الشؤون الأمنية بتجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين .
الخرطوم في يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 .
