في كل بلدان ومقاطعات العالم تجد الحكومات ( المسؤولة ) تجتهد في إدارة الموارد المتاحة لتحقيق التنمية بالقدر الذي يحفظ كرامة الإنسان ؛ وفي أحيان كثيرة تُعاني العديد من الحكومات من أهم عناصر الموارد الطبيعية ( الأراضي الزراعية – المعادن النفيسة – البترول ) ولكنها حتماً لا تُعاني من غياب العقول البشرية الوطنية التي تُدير عملية الإنتاج والنهضة وهنالك نماذج كثيرة لدول لم تتوفر لها أراضٍ زراعية أو موارد ومع ذلك إستطاعت أن تبني مشاريع ضخمة ساعدت في تحقيق الأمن الغذائي الأمر الذي ساهم في إستقرار الدخل القومي .
طالعت في أخبار القضارف أمس الأول فرض حكومة الولاية رسوماً على أسعار المحاصيل بواقع ( عشرون ألف جنيه على جوال السمسم – عشرة آلاف جنيه على جوال الذره – أربعة عشر ألف جنيه على جوال التسالي ) لا أدري مَن الذي يُفكّر لهم ؟ فبحسابات الإقتصاد البسيطة مقارنةً بموارد الولاية المتاحة يمكن أن تتم إدارتها بصُورة مُثلى تجني منها الولاية الكثير ؛ ولكن المُشاهد أنَّ العقلية التي تشرف على إدارة الدولة الإقتصادية على مستوى المركز والولايات لديها قُصر نظر واضح لا تخطئه عين ؛ فإعتماد الدولة على جيب المواطن هو سياسة سيئة للغاية ، ولكنها متوفّرة عند الحكومة الإتحادية وكل الولايات وبلا شك هذه السياسة ليست وليدة اللحظة ولسهولة الأخذ من جيب المواطن الذي أصبح يُمثّل الرافد الأول للخزينه .
فهنا يبرز دور المسؤول الأكفأ من الذي يجلس بترضيات وتعينات لا علاقة لها بالمؤسسية والتخصصية ، فالإداري الناجح يستطيع إدارة الأزمات في أحلك الأوقات وهذا ما يفتقده وطننا ( الجريح ) ألم تختشي حكومة القضارف في إصدار هذا الأمر الذي قد يُسبّب في هروب التجار والمصدرين إلى أسواقٍ أُخرى ؟ فهذا الرسم ليس وحده بلا شك الحكومة لديها رسم آخر في أسواق المحاصيل تؤخذ منهم لتسير أعباء الولاية ورغم ضنك العيش وتردي الأحوال الإقتصادية داخل أسواق المحاصيل تضع حكومة الولاية هذه الجبايات على عاتقهم وعاتق المواطن .
ولاية القضارف غنية بالثروة الزراعية والحيوانية الأمر الذي يدفع عملية التنمية إن تم إستغلال ذلك بواسطة إدارات متخصّصة تفلح في جلب مصانع حديثة لتصدير المنتجات الزراعية بعد تحويلها ؛ ويجب أن يتم التفكير في بناء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ ذلك الأمر ؛ إلى متى تُرهق حكومة الولاية المواطن بالجبايات والرسوم التي أصبحت عادةٌ سيئة ؛ فهذا الأمر إن تم في جميع الولايات يجب ألا يتم في ولايتنا التي حباها الله بخيراتٍ كثيرةٍ تحتاج فقط للتوظيف الأمثل ووضع مختصين في مجالتهم الزراعية والإقتصادية والتساهل في عمليات التمويل حتى يتم إستزراع جميع المساحات .
النهضة تحتاج لتضحية ويجب التفكير جدّياً في سهولة التمويل وإزاحة المعوقات التي تعترض مجاله ، فألبنوك الحكومية والخاصة قادرة على تمويل المزارعين بتسير ولكن يبدو أنها لا ترغب في ذلك ( فتخيّلوا كيف يكون الحال لو قامت الحكومة ومصارفها والقطاع الخاص بتمويل المزارعين وتسهيل كل إجراءاتهم وتوفير الوقود والأسمدة بأرباح معقولة فكيف يكون الحال في مجال الزراعة ) نحن لا نحتاج موارد ولكننا نحتاج عقول تشرف على إدارة الموارد المتاحة لتحقيق النهضة .
رحم الله والدي النعيم موسى جبارة وطيّب الله ثراه وجمعنا به في جنات تجري من تحتها الأنهار ، فوالدي قضى جُل عُمره في سوق المحصول عرفنا من خلاله أهمية إدارة الموارد ؛ فكثيراً ما يُحدثني عن بداية الموسم وكيف يمكن أن تستفيد الدولة منها .
