د. طارق محمد عمر يكتب: ضبط الحدود السودانية المصرية

في ظل غياب منظومة متكاملة من حرس الحدود السوداني شمالي السودان ، تمددت مصر عسكريا وأمنيا وأقتصاديا .

الحكومة المصرية تعلم عن الحدود المصرية السودانية ما لاتعلمه الحكومة السودانية من ثروات واوضاع امنية ومجتمعية .

وبرغم لم تستطع السلطات المصرية التحكم في الجانب المصري ، هنالك عصابات تهريب مصرية لها أذرع سودانية ( بعضها جنجويد ) وافارقة تنشط في المنطقة .

توجد عصابات مصرية مسلحة تفرض إتاوات على المعدنيين والمسافرين وتجار الحدود بطريقة غير شرعية ، وهي عصابات مسلحة .

اتفاق الحكومة المصرية مع شركات تنقيب اجنبية للعمل داخل الحدود السودانية والمناطق المتنازع عليها فيه تحد للقوانين الدولية وانتهاك لسيادة السودان .

هنالك خدمات غذائية وطبية مصرية تصل الى مناطق التعدين بعلم او من وراء ظهر الحكومة المصرية ، كذلك الوقود وادوات وآليات الحفر ومتفجرات ومواد كيميائية .

حقيقة اصبح المعدنون يمتلكون اسلحة ثقيلة ومتوسطة تحد من دخول القوات الامنية المصرية برا ، ومن بين المعدنيين بمختلف جنسياتهم عسكريون في اجازات او متقاعدون .

اذن الوضع الحدودي شائك يحتاج لمعالجات قانونية وإدارية وجغرافية واستخبارية بين البلدين .

       د. طارق محمد عمر .

رئيس لجنة الشؤون الامنية بتجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين .

الخرطوم في يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 .