تطرقت في المقال الأول إلى مواصفات الرئيس الذي نريد وأسباب التدهور والتراجع الذي تعيشه البلاد منذ عقود وتمثل ذلك في عدة حماقات إرتكبها الشعب السوداني والسياسيين وانتهى المقال عند الحماقة الأولى والتي كانت إعلان الإستقلال المبكر للسودان من داخل البرلمان ثم رفع العلم في يناير من العام ١٩٥٦م.
أما الحماقة الثانية كانت في أكتوبر من العام 1964م والتي أجهضت برنامج حكومة الفريق إبراهيم عبود التنموي والذي كان مفتاح نجاحه الأول هو خلو فترة حكمه من الأحزاب السياسية بعد قرار حكيم إتخذه بعد عملية تسليم وتسلم بينه وبين حكومة حزب الأمة بقيادة عبد الله خليل بعد أن عجزت عن إدارة البلاد ، هذا القرار وجه البلاد وأجهزتها بكلياتها نحو التنمية فشهدت قيام أكثر من عشرة مشروعات في ست سنوات كان أبرزها مشروع إمتداد المناقل ومصنع سكر حلفا الجديدة ومشروع خشم القربة الزراعي وغيرها فجاءت حادثة اكتوبر 1964م التي نفخ فيها الشيوعيون فحولوها إلى ثورة أجهضت كل ذلك .
اما الحماقة الثالثة جاءت بطائفية جديدة في العام 1987م كانت محصلتها صفراً كبيراً كان الفاصل بينها وبين حكم مايو فترة انتقالية إستثنائية بقيادة الراحل المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب ، فكانت في العام 1986 م والتي أجهضت بدورها مساعي الرئيس الراحل المشير جعفر محمد نميري الإصلاحية والتنموية عبر اللجنة المدعاة بلجنة ( إزالة آثار مايو) والذي جاء بعد فترة من الديمقراطيات الحزبية الكسيحة إمتدت من العام 1964وحتى مايو 1969م ،فتخيلوا أيها السادة هكذا يدار السودان بالغبائن السياسية منذ تسعة وستين عاما إلى يوم الناس هذا .!!؟؟.
أما الحماقة الرابعة كانت في العام 2018 م والتي أوردت البلاد موارد الهلاك والسقوط في الهاوية ، نعم أجهضت البرنامج التنموي لحكومة الإنقاذ على الرغم من مساوئها ومسالبها ، فليس هناك نظام حكم نظيف خال من العيوب المساوئ أو السلبيات . .
نعم سادتي .. الحماقات تقتل الأوطان والمواطنين وهذا ما نعيشه نحن الآن في السودان . . حماقات قتلت الوطن فسقط في هاوية الحرب بلا وجيع . .
لذا اٌقول :نريد ديكتاتوراً عادلاً . .
ثم ماذا بعد أن خرج الإنجليز وأصبح السودان للسودانيين ؟؟؟.
تراجعت البلاد وتدهورت للسبب الثاني وهو سوء الإدارة والحزبية والطائفية والنظرة الضيقة والمحسوبية والغبائن السياسية وتغليب المصالح الحزبية والشخصية الضيقة على مصلحة البلد والمواطن بجانب الغفلة عن تطبيق القوانين وموات الضمائر والأخلاق ، وعدم التخطيط المنهجي والاستراتيجي لبرامج الدولة التنموية والمشروعات ( يعني بلد شغالة رزق اليوم باليوم ) إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم أجر السودان في مصيبته وأخلف له من يضعه نصب أعينه ويرفعه فوق كل مصلحة …إن مصيبة السودان الكبرى هي سلوك شعبه على كافة المستويات ، تجاوزات في كل شيىء ، رغم الحرب ، التي لم تكن وازعاً ولا رادعاً يعيد هذه الامة الى صوابها ورشدها ويحملها على الجادة لتكون فاصلاً وفيصلاً بين ماض يحمل كل السوءات ، وبين مستقبل تنتظره أجيال لتنعم فيه بسودان جديد متطور مشرق متقدم يجد فيه كل سوداني نفسه وما يحتاج اليه بعزة وكرامة ويتمتع فيه بحقوقه الدستورية والآدمية .
نريد ديكتاتوراً عادلاً ليحقق التالي :
أولاً:-
يضع دستوراً دائما للبلاد يحدد فترات الحكم ما بين اربع سنوات الى خمس سنوات قابلة للتجديد بحسب إنجازات الرئيس بعدها يبعده الشعب أو يعيده عبر إنتخابات شعبية غير حزبية تعتمد على ترشيحات أهل السودان في المحافظات والولايات لعناصر شبابية مستقلة مستنيرة ، وبذلك تنتهي الحماقات .
ثانياً :
يبتكر ما يسمى بالإقتصاد المجتمعي بحيث يعود للشعب ريع شهري من مشروعات تطرحها الدولة على مستويات مختلفة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى كشراكة بين المواطنين فيما تصبح الدولة مراقباً ويتم الصرف عبر بنك حكومي يسمى مثلاً ( بنك الشعب للتنمية المجتمعية ) وهنا سيصبح الشعب منتجاً ومبدعاً يرفد اسواق البلد بابداعه وانتاجه وينصرف عن الحماقات بدلاً من ان يظل مغلوباً على أمره عاطلاً الى يوم الدين ، يعيش على الكفاف ويرتكب كل يوم حماقة جديدة
ثالثاً: –
ينشىء نظام تعليم غير تقليدي يقوم على أساس الموهبة والقدرات الذاتية للأطفال في سن التحصيل بحيث تجرى معاينات قبلية للأطفال للتعرف على قدراتهم وميولهم ومن ثم تصنيفهم بحسبها وإلحاقهم بقطاعاتهم وعندها سينشأ جيل مبدع مبتكر كل في مجاله يغذي البلاد بإنتاجه الإبداعي .
رابعاً : –
يلغي قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ويحظر العمل الحزبي والسياسي حتى تسير البلاد في إتجاه واحد وهو إتجاه التنمية بدلاً من التشاكس الحزبي البغيض ذي النتائج الكارثية بحيث تكون إدارات وقيادات المؤسسات والوزارات بأيدي تكنوقراط .
خامساً :
سن وتفعيل القوانين الرادعة لتقويم السلوك الوظيفي والمجتمعي حتى يسيرالشعب على الصراط المستقيم في كل الإتجاهات دون تجاوزات بحيث يعود الشعب الى صوابه ورشده ويصبح لا أحد فوق القانون .
سادساً :
الغاء الحصانات بحيث تطال العدالة كل من يتجاوز من قيادات الدولة .
سابعاً : ـ
تتكون عضوية البرلمان من العناصر الشبابية المستنيرة المستقلة والذين يتم ترشيحهم من قبل مناطقهم وأهلهم بالولايات والمحافظات لينقلوا قضايا مناطقهم الى البرلمان ويقومون باجازة التشريعات وتقويم أداء الجهاز التنفيذي .
ثامناً :ـ
إعادة تفعيل أوتعديل أو إنشاء قانون الجمعيات التعاونية وإنشائها بالاحياء في كل مدن وفرقان وربوع السودان لتقدم خدماتها للمواطنين .
تاسعاً : ـ
تاسيس علاقات خارجية مبنية على مصالح السودان أولاً ، وتحافظ على هيبة الدولة وسيادتها وكرامة الإنسان السوداني بالخارج .
عاشراً : ـ
يقوم برنامج البلاد التنفيذي على خطة ورؤية ورسالة قاعدتها ( السودان والإنسان السوداني أولاً ) .
حادي عشر : ـ
تقليص صلاحيات وامتيازات قيادات الدولة في المؤسسات والوزارات ونقل بعضها للبت فيه عبر الرئاسة أو مجلس الوزراء تفادياً للتجاوزات .
تاني عشر :-
تحويل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة من سلع يشتريها المواطن الى خدمات تمنح له مجاناً
ثالث عشر : ـ
تطوير النظام الصحي الحكومي بالبلاد وتوسيع قاعدة خدماته ، والغاء القطاع الخاص .
رابع عشر : ـ
يمنح المواطن حق مقاضاة الدستوريين .
كل ذلك واكثر من حق الشعب السوداني أن يكونه ، ليحيا حياة المواطن الكريم ، كل ذلك بل وأكثر من مطلوب أن يكون على أرض الواقع في بلادنا حتى تصبح من مصاف الدول المتحضرة ، فمن حققوا ذلك ليسوا بالافضل ، ولكننا لم نكن يوما على قلب رجل واحد ، لم نقدم مصالح بلدنا على مصالحنا الشخصية ، ومن حققوا ذلك كانوا كذلك بفضل سيرهم على شفا القانون والأخلاق والضمير والغيرة على أوطانهم وبلدانهم ، فهم يحبونها ويعملون من أجلها ، بينما نحن نقول ( منعول أبوك بلد ) . . .
لذلك نريد ديكتاتوراً عادلاً . . فما لا يدرك بالقانون والأخلاق والضمير ، يجب أن يدرك بالسيف ..
