على ضوء قضية افشاء معلومات عسكرية و العمل لصالح منظمات اجرامية و ارهابية التي شهدتها مدينة الأبيض مؤخرا و ادين فيها المتهم و حكم بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا ، اسلط الضوء على الجرائم الأمنية في الساحة السودانية .
الجرائم الأمنية تتعلق بالتجسس و افشاء اسرار الدولة و مساعدة العدو و الخيانة الوطنية ، فضلا عن جريمة العميل التي لم تعرفها قوانين عقوبات السودان بالاسم إنما ضمنت موادا أخرى.
في الفترة من 1821 إلى العام 1977 حظيت عضوية الأجهزة الأمنية بثقافة قانونية عملية ساعدت على الحد من انتشار الجريمة الأمنية .
بتولي اللواء / عمر محمد الطيب مهمة تكوين و ترؤس جهاز أمن الدولة في سنة 1978 تم تغييب دراسة القانون الجنائي و اجراءاته و اثباتاته فتخرجت أجيال بينها و القانون بعد المشرق من المغرب ، و اصبحت الجريمة الأمنية بلا نهايات قانونية تلحق الجاني زجرا و جبرا ، و أصبح السودان مرتعا للعملاء و الجواسيس إلى يوم الناس هذا .
حدثني قاضي محكمة عليا متقاعد عن انه خدم لأكثر من ثلاثة عقود لم تعرض امامه قضية امنية !!؟ .. علما بأن حراسات الأمن تكتظ بالمتهمين .
إبان فترة السلطان الهمام / دوسة في وزارة العدل ، بينت له خطيا ان مواد الأمن في قانون عقوبات السودان بها اربعة عشر خطأ ترتبط بضعف احكام الصياغة و نقص في الأركان مع غياب جريمة العميل التي يفوق عظم خطرها جريمة التجسس .
و بتوجيه من الوزير شرعت مع كبير مستشاري الوزارة في إعداد مشروع يكمل النقص و يعالج الخلل . تم اعداد المشروع و اجيز سرا من المجلس الوطني لخطورة المواد ، ذلك في عهد د. الفاتح عزالدين رئيس المجلس ، و رفع التعديل إلى الرئيس/ عمر البشير لاصداره قانونا فاستبشر و بشر ، لكن هبت عاصفة اعلامية و سياسية هوجاء من داخل و خارج البلاد ضد المشروع و الوزارة منعت صدور المشروع قانونا، ليظل العملاء و الجواسيس في مامن الا من شقي يقع في القيد .
د. طارق محمد عمر .
الخرطوم في يوم الاثنين 10 فبراير 2025 .
