مقالات
د. طارق محمد عمر يكتب: استقلال القضاء
استقلال القضاء نص في دساتير الدول وملزم قانونا وتترتب على مخالفته عقوبات ، ويقصد به نأي السلطتان التنفيذية والتشريعية عن التدخل في أعمال القضاء او التأثير عليه ترغيبا او ترهيبا مباشرة او ضمنا تصريحا او تلميحا .
ويجب أن يكون القضاء مستقلا بميزانيته المالية وشؤون الإدارية من التعيين في بداية السلم الى اختيار رئيس القضاء ونائبه .
ان التدخل في شأن القضاء يكون في الغالب لنقص في الثقافة القانونية لدى الجهة المتدخلة ، عليه يصبح نشر الثقافة القانونية في جميع مؤسسات الدولة من واجب وزارة العدل ومعاهد التدريب القانوني .
اللهم نسألك رشدا .
د. طارق محمد عمر .
رئيس لجنة الشؤون الأمنية بتجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين .
الخرطوم في يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 .
