هو قسم في كل مؤسسة أمن قومي ( داخلي ) ، يختص بمراقبة ورصد الأحوال السياسية وكياناتها التنظيمية والحزبية الموالية لنظام الحكم والمؤتلفة معه والمعارضة له .
وبما ان تلك الكيانات الحاكمة والمعارضة تشكل نفسها وفقا لهيكل مواعين الحكم والادارة في الدولة ، يكون من الحكمة تشكيل القسم السياسي على ذات النمط لضمان جودة المراقبة والرصد بعمق يسبر الاغوار ، يصل ويجلي الحقائق .
تتفاوت أهمية تفريعات القسم السياسي من حيث الاختصاص ، فالبيئي ليس كالامني والاستخباري والعسكري والسياسي والاعلامي لعظم تاثيره على الحالة السياسية .
من أولى مهام القسم السياسي التحري عن قادة البلاد رسميين وشعبيين ومديري مكاتبهم وسكرتاريتهم وموظفي وعمال مكاتبهم واماكن إقامتهم، كل ستة أشهر للحد من الاختراقات .
التنسيق بين الأمن الداخلي ممثلا في القسم السياسي مع المخابرات الخارجية ومكافحة العملاء والجواسيس ووزارة الخارجية مهم في معرفة المخططات الخارجية الهادفة لاضعاف وتفكيك نظام الحكم والدولة ، وفي الربط بين مايدور في الكيانات السياسية وتلك المخططات بما يفيد في التحليل والتقييم وابداء الراي والتوصيات .
تمليك المخابرات الخارجية ومكافحة العملاء والجواسيس مايدور في إدارات العمل الخارجي والمخابرات الخارجية ومكافحة العملاء والجواسيس التابعة للتنظيمات والاحزاب السياسية يحبط الكثير من المؤامرات والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي .
كشف نشاط الكيانات السياسية الساعي لاختراق الأجهزة الأمنية واهدافه ، وتمليك النتائج للجهات المختصة يؤمنها من الزلل .
تزويد الاستخبارات العسكرية بنتائج نشاط المكاتب الاستخبارية الخاصة باختراق الجيش وتجنيد خلايا تجسسية وانقلابية داخله ، أو زرع جواسيس وعملاء في اوساطه بالتعيين او التعاقد ضرورة أمنية .
من المهم اختراق الجناح المدني في الحركات المتمردة وشق صفه وتجفيف منابع تمويله وعزله عن حواضنه المجتمعية ، وتمليك النتائج للاستخبارات العسكرية .
دور العبادة والزوايا ومقار الطرق الصوفية كثيرا ماتستغل من جهات استخبارية وانقلابيةلعقد اجتماعاتها التنسيقية كونها بعيدة عن عين الرقيب،وضعها تحت المراقبة امر حيوي .
دور منظمات المجتمع المدني والأندية والروابط والاتحادات لاتخلوا من اجتماعات سياسية تتعارض مع الأمن .
تمتد ولاية الامن السياسي إلى المحيط الاقليمي والدولي حال وجود امتداد سياسي للحزب او التنظيم في الخارج ذلك بالتنسيق مع المخابرات الخارجية لأجل المهام الوقائية .
اتباع النهج القانوني ممثلا في قوانين الاجراءات الجنائية والاثبات والعقوبات والالمام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان فيه ضمان لوضع نهايات قانونية لكل جرم مرتبط بالكيانات السياسية ، وبراءة من انتهاك القوانين الدولية .
ليس من مهام الامن السياسي تعطيل القوانين والبطش بالمعارضين واصحاب الفكر والراي واشباع شهوة السلطة واطاعة الحاكم في الحق والباطل ، بل تقويم واعانة .
وبالله التوفيق .
د. طارق محمد عمر .
الخرطوم في يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 .
