ناقشها اجتماعٌ رفيعٌ ذو صلة بقطاع المعادن في السودان،، الخطة الاستراتيجية للتعدين،، حماية الموارد وتعظيم العوائد..

توقعات بزيادة الإنتاجية، وحماية البيئة، والنهوض بالاقتصاد الوطني..

تأكيدات على أن تأمين قطاع المعادن، يتعلق مباشرة بالأمن القومي..

نور الدائم: نمضي بثبات لبناء منظومة تعدين آمنة وفعالة تدعم الاقتصاد..

أكد وزير المعادن نور الدائم طه أن الخطة الاستراتيجية المقترحة لتأمين قطاع التعدين ومكافحة التهريب، تمثل إحدى أهم أولويات الدولة لحماية الموارد الوطنية وتعظيم عائداتها، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً تنسيقياً رفيعاً بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم، ووزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس أحمد الدرديري غندور، ومحافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق ووالي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، ومدير قوات الجمارك، ممثل وزير الداخلية، الفريق صلاح أحمد إبراهيم، ونائب مدير جهاز المخابرات العامة وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، إلى جانب قيادات أذرع الوزارة، والجهات ذات الصلة بقطاع المعادن في السودان، وقال نور الدائم إن وزارته تمضي بثبات نحو بناء منظومة تعدين آمنة وفعالة تدعم الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات وتحافظ على البيئة والصحة العامة.

أهداف الخطة الاستراتيجية:

وتهدف الخطة الاستراتيجية المقترحة لتأمين قطاع التعدين ومكافحة التهريب، إلى تعزيز الرقابة على عمليات التعدين وتداول المعادن، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتوظيف التقنيات الحديثة لضمان الشفافية وتقليل الفاقد من الثروات المعدنية، وهي خطوة ذكية تمثل بحسب مراقبين تحولاً مهماً في التفكير الاقتصادي والأمني للدولة، وعكس الاجتماع رفيع المستوى الذي احتضنته وزارة المعادن، إدراكاً متزايداً بأن قطاع التعدين، وخاصة الذهب، بات يمثل شرياناً رئيساً للاقتصاد الوطني ومصدراً حيوياً للعملات الأجنبية، فالتهريب المستمر لأطنان الذهب سنوياً، كان أحد أبرز مسببات فقدان الدولة لعائداتها الحقيقية، ما جعل تأمين هذا القطاع مسألة تتعلق مباشرة بالأمن القومي الاقتصادي.

زيادة الإنتاجية:

وبإجماع محللين اقتصاديين، فإن إحكام الرقابة على التعدين، وتداول المعادن، من شأنه أن يزيد من الإنتاجية الفعلية القابلة للرصد والمحاسبة، ويحد من الأنشطة غير القانونية التي كانت تستنزف مخزون البلاد من الذهب دون أن تنعكس في الميزانية العامة، كما أن تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية وتحديث أنظمة الرصد الإلكتروني سيسهم في تقليص الفاقد الإنتاجي وتحسين كفاءة الشركات الوطنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستويات الإنتاج ويشجع دخول استثمارات جديدة في مجال التعدين المنظم.

حركة المال والنقد:

ويرى آخرون أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية بالمستوى المطلوب، ستلقي بظلال إيجابية على حركة المال وتدفق النقد، ذلك أن استعادة الدولة سيطرتها على صادرات الذهب ووقف النزيف الناتج عن التهريب سيؤدي إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي، ما يمنحه قدرة أكبر على التدخل في سوق الصرف والتحكم في سعر الدولار الذي أصبح ألعوبةً بين يدي مضاربات السوق الموازي، ومن شأن سيطرة الدولة على صادرات الذهب، والقضاء على التهريب، أن تعيد التوازن للعملة المحلية وتقلل من حالة الانفلات التي ظلت تميز السوق الموازي، وهي خطوة تمهِّد الطريق لاستقرار نسبي في الأسعار، وتراجع تدريجي لمعدلات التضخم التي أرهقت المواطن السوداني لسنوات.

تعدين آمن وشفاف:

ووفقاً لمراقبين فإن الأمد المتوسط لخطة المعادن الاستراتيجية وتحقيقها النجاح المرجو، سيساعد في بناء منظومة تعدين آمنة وشفافة تشكل أحد أعمدة التعافي الاقتصادي السوداني، فبتحقيق الشفافية وتوسيع قاعدة الإنتاج الرسمي وتدفق العائدات الحقيقية إلى خزينة الدولة، ستتمكن الحكومة من تمويل مشاريع تنموية وخدمية أكثر، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاقتصادية الجديدة، وبذلك تصبح الخطة ليس فقط أداة لمكافحة التهريب، بل خطوة استراتيجية نحو استعادة السيادة الاقتصادية، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس الإنتاج والعدالة في توزيع الموارد.

تعظيم السيطرة والرقابة:

“أفتكر هذه الخطوة ستمثل نقطة تحول ونجاح في تعظيم السيطرة والرقابة علي الذهب والمعادن الأخرى” هكذا ابتدر دكتور الصادق الحاج، مدير إدارة الخطيط والبحوث بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، إفادته للكرامة، وقال دكتور الصادق إن الخطة الاستراتيجية ستعمل على تعزيز سيادة الدولة في حماية الموارد التعدينية وبالتالي تحقيق بيئة جاذبة للاستثمار في ظل توفير الحماية من التعديات المتكررة علي الشركات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استقرار العملية الإنتاجية، إضافةً إلى تمكين الدولة لتضطلع بمهمة مكافحة كل أساليب التهرب، وتهريب المعادن خاصة الذهب ما يرفد الخزينة العامة، ويعظِّم عائدات الموارد المعدنية، وأكد دكتور الصادق الحاج، أن الخطة الاستراتيجية ستسهم بشكل واضح في المحافظة على البيئة من خلال الإحكام والسيطرة علي كل منافذ تسرب المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات المعالجة والاستخلاص العشوائية وبالتالي الحد من المخاطر المحتملة علي البيئة والسلامة وصحه المواطنين، مبيناً أن هذه الخطة سيكون لها انعكاس إيجابي على الاستقرار الاقتصادي، وإغلاق الباب أمام أي فرصة لخلق اقتصاد موازي ومؤثر على العملة الوطنية.

خاتمة مهمة:

ومهما يكن من أمر، تبقى الخطة الاستراتيجية لتأمين التعدين ومكافحة التهريب، بمثابة خطوة جوهرية في مسار إصلاح الاقتصاد السوداني وإعادة هيكلته على أسس الإنتاج والحوكمة الرشيدة، فتطبيق الخطة المقترحة بفاعلية، يجعل الدولة قادرة على استعادة مواردها المهدرة وتعظيم عوائد صادراتها المعدنية، ما ينعش الخزانة العامة لتقوم بتمويل مشروعات التنمية والبنى التحتية، كما أن إحكام الرقابة والشفافية في قطاع التعدين سيعيد الثقة للمستثمرين، ويهيئ بيئة اقتصادية أكثر استقراراً واستدامة، تسهم في كبح جماح التضخم، ودعم العملة الوطنية، بما يساعد على تأسيس مستقبل تنموي متوازن يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والاستقرار، والنهضة والازدهار.