شارك فيها وزير الداخلية، وأكد الالتزام بمبادئ الحماية الإنسانية،، اجتماعات اللاجئين بجنيف،، السودان يستعيد موقعه الدولي..

مطالبة بمحاسبة الإمارات، وتصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية..

دعوة إلى إعادة الإعمار، ومراجعة العقوبات الأحادية المفروضة على السودان..

استعداد سوداني للتعاون مع المنظمات الأممية لتحقيق السلام في المنطقة

أنهى وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، مشاركته في اجتماعات الدورة الـ76 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين والتي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية، وبرهنت مشاركة الوزير والوفد المرافق له على استعادة السودان لموقعه في المحافل الدولية، رغم ظروف الحرب وتداعياتها المعقدة، ومثَّلت جنيف منصة مواتية لسماع صوت السودان الرسمي أمام المجتمع الدولي، وتفنيد الروايات المغلوطة حول الأزمة الإنسانية، مع إبراز الدور الإيجابي للحكومة في حماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني.

دلالات عميقة:

ووفقاً لمراقبين فقد حملت مشاركة السودان في اجتماعات الدورة رقم 76 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، دلالات عميقة أكدت على عودة السودان إلى طاولة العمل الإنساني الدولي بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب الوجودية التي أشعلت فتيلها ميليشيا الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل 2023م، فقد رفرف علم السودان بين أعلام الدول المشاركة في هذا المحفل الأمني والإنساني المهم، ليؤكد أن طائر الفينيق قد أعلن عودته من خلال حضوره الفاعل كطرف شرعي في معادلة السلام والاستقرار الإقليمي، وكان اللافت في قاعة الاجتماعات الخطاب القوي الذي قدمه وزير الداخلية ضمن أجندة المؤتمر، والذي عبّر عن شرعية حكومة الأمل التي استعاد بها السودان مدنية الدولة، حيث وضع خطاب وزير الداخلية المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية، وفضح ازدواجية المواقف التي تتعامل بها بعض منظومات المجتمع الدولي مع الأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بغض الطرف والصمت عن الدعم الواضح والفاضح من بعض الدول الإقليمية وفي مقدمتها الإمارات، لميليشيا آل دقلو الإرهابية.

خطاب ضافٍ:

وشدد وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى على التزام السودان الثابت بمبادئ الحماية الإنسانية، وأكد خلال مخاطبته أعمال اجتماعات الدورة الـ76 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أن سياسة السودان تجاه اللاجئين تستند إلى مبدأ “الباب المفتوح” المستمد من القيم السودانية الأصيلة، مشيراً إلى استضافة بلاده أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ لعقود طويلة، رغم التحديات الاقتصادية، وكشف الوزير النقاب عن حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب التي شنتها الميليشيا الإرهابية ومساندوها منذ أبريل 2023م، والتي تسببت في نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص داخلياً، ولجوء أكثر من ثلاثة ملايين آخرين إلى دول الجوار، وارتكاب جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية والعنف الجنسي واستخدام التجويع كسلاح حرب، داعياً المجتمع الدولي إلى تسمية رعاة الميليشيا الإرهابية صراحةً وعلى رأسهم دولة الإمارات، ومحاسبة الأطراف المتورطة في تأجيج الصراع، وقدّر الوزير أبو سمرة جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ظل أزمة التمويل غير المسبوقة، مشدداً على ضرورة زيادة الدعم الإنساني والتنموي للسودان لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين، وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب، كما طالب أبوسمرة بمراجعة العقوبات والإجراءات أحادية الجانب والمفروضة على السودان، لكونها تعيق الاستجابة الإنسانية، وتُفاقم معاناة المواطنين، مؤكداً استمرار الحكومة في تسهيل مرور المساعدات عبر المعابر الحدودية رغم التحديات الأمنية.

لقاءات نوعية:

واغتنم وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى فرصة وجوده وسط عدد من الدول والمؤسسات والكيانات ذات الصلة بأزمة الحرب في السودان، فحرص على التحاور معها، حيث أجرى الوزير ثلاث لقاءات ثرية شملت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة (إيمي بوب)، ووزير الشؤون الإنسانية بجنوب السودان (ألبينو أكول أتاك)، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (فيليبو غراندي)، وتناولت اللقاءات بالبحث والنقاش الشفاف تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة أزمة النزوح الكبرى، وتعزيز حماية اللاجئين والمهاجرين، وحشد الموارد لدعم العائدين وإعادة تأهيل المرافق الأساسية، إلى جانب مناقشة سبل تفعيل التعاون الإقليمي للحد من الهجرة غير النظامية، وأكدت اللقاءات الثلاثة على متانة علاقات السودان مع شركائه الإقليميين والدوليين، والتزامه بالقانون الدولي الإنساني، واستعداده للتعاون الكامل مع المنظمات الأممية لتحقيق السلام والمساهمة في استقرار في المنطقة.

خاتمة مهمة:

ومهما يكن من أمر فقد أتاحت مشاركة وزير الداخلية في اجتماعات جنيف فرصة ذهبية نجح من خلالها السودان في فتح قنوات جديدة للتنسيق مع المنظمات الأممية، والتأكيد على أهمية الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى الدعم التنموي المستدام بما يشمل إعادة الإعمار، ودعم العائدين، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، ومن المتوقع أن تثمر هذه المشاركة عن مكاسب ملموسة خلال الفترة المقبلة، تشمل زيادة التمويل الإنساني، واستئناف بعض المشاريع المجمدة، وتوسيع نطاق التعاون الفني في قضايا الهجرة والنزوح، هذا فضلاً عن الرسالة القوية التي وضعها الوزير في منضدة المجتمع الدولي بأن السودان ليس مجرد ضحية حرب، بل دولة فاعلة تسعى لاستعادة عافيتها وموقعها في النظام الدولي، وتطالب في الوقت نفسه بالعدالة والمساءلة لكل من يسهم في إطالة أمد الحرب، وزيادة ضيق ومعاناة الشعب.