تحدث هذه الحالة نتيجة لضعف الإنتاج و الصادر مع شح احتياطي النقد الأجنبي و الذهب ، و فيها تنهار العملة الوطنية مقابل الأجنبية و الذهب ، و هذا عين ما يكابده المواطن السوداني .
يكثر التغيب عن العمل بحثا عن عمل إضافي ، البعض يتاجر بأموال عامة في عهدته ، و البعض يختلس .
تكثر الرشاوي و تملق القيادات بحثا عن العطايا و السفريات الخارجية و عضوية اللجان ومجالس الادارات .
استغلال عقارات و منقولات الدولة للصالح الشخصي .
و مجتمعي تتفاقم الديون على أرباب الأسر فيفر بعضهم من الزوجة و الأبناء إلى جهات غير معلومة ، فتكثر دعاوى الطلاق للغيبة و لعدم الإنفاق .
يتغيب الأبناء عن الدراسة بين متشرد و ناشط هامشي او مستغل من عصابات اجرامية .
كثر يعجزون عن الوفاء بأجرة المسكن فتزداد دعاوى الإخلاء و المطالبة بالمتأخرات .
تكثر الامراض النفسية و العضوية و تعجز الأسر عن توفير العلاج .
اذن لابد من افراد وزارة للاقتصاد يرفدها علماء اقتصاديون بالأفكار و الخطط العلمية لاحداث نقلة تنموية و صادر يجلب العملات الأجنبية فيسعد الانسان .
منذ القدم قال علماء القانون و المجتمع : ان 10 سنوات من الخلل الاقتصادي تحتاج ل 90 عاما لإصلاح المجتمع .
د. طارق محمد عمر .
رئيس لجنة الشؤون الأمنية بتجمع الاكاديميين و الباحثين و الخبراء السودانيين .
الخرطوم في يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 .
