إعتقال الزميل عطاف عبدالوهاب – العدل والمساواة في مرمى النيران!!

سمعت بخبر إعتقال الزميل عطاف من مواقع التواصل الإجتماعي وحتى أتأكد من هذه المعلومة الخطيرة تواصلت مع أحد أقرباءه وعرفت منه أنَّ الجهة التي إعتقلته هي حركة العدل والمساواة، فلم تفصح الحركة عن سبب إعتقاله ولعلّنا لم نتعظ بعد ويبدو أنَّ العدل والمساواة بفعلتها هذه تُذكْرنا بإستخبارات الدعم السريع حينها التي كانت تعتقل وتقتل داخل الحراسات ولقد كتبت مقالاً وقتها عن حادثة إعتقال بهاء الدين نوري الذي قُتل في مقار الدعم السريع بعد تعذيب شديد حتى توفاه الله ولم تستطع المليشيات أن تنكر هذه الحادثة بعد مقتله ولزمت الصمت ومع الضغط الإعلامي إعترفت بفعلتها الشنيعه.

ما فائدة وجود النيابات إذاً؟ وما هي فائدة القضاء؟ فإن كانت حركة جبريل إبراهيم تعتقل فهذه كارثة يجب التوقف عندها وتدخل عاجل من مجلس السيادة وإطلاق سراح الأستاذ عطاف فمهما كانت مبررات الحركة فتظل لا تملك الصفة الشرعية للإعتقال، أقول ذلك وجميع أهل السودان يدفعون الثمن غالياً بإنشاء حكومة المؤتمر الوطني لقوات خارج إطار القوات المسلحة وها نحن نكتوي بنيران سياسات الأمر الواقع الذين إجتمعوا في قُبة البرلمان وأعطوا الجنجويد الصبغة القانونية فتمددت وتقوت ثم تمردت.

الإعتقال خارج القانون يُساعد في خلق الفوضى والبلاد حقاً لا تحتمل، فمن اين جاءت الحركة المسلّحة بحق الإعتقال؟ فإن كانت هنالك مظلمة يجب تقديمها لساحات القضاء، أما ان تمارس حركة جبريل إبراهيم مهام هي حِكراً للحكومة فهذا تطاول يجب أن يتوقف وأن تعتذر الحركة لأهل الزميل عطاف وتعتذر للشعب السوداني بأنها أخطأت بممارستها لسُلطات النيابة والقضاء، هذا إن كنا حقاً نُريد دولة القانون والمواطنة، ولكن حركة العدل والمساوة تُناقض إسمها فعن أي مساواة وعدالة وهي تعتقل إعلامي؟ بل ولم تُعلن عن الأسباب الداعية لهذا الإعتقال.

رسالتنا لحكومة دولة رئيس الوزراء كامل إدريس لعلّك أتيت في ظروف بالغة ولكنك مسؤول عن حكومتك، فأي خرق كألذي حدث يجب ألا يمر مرور الكرام، ورسالتي بصفة خاصة لمجلس السيادة: مَن الذي منح هذه الحركة حق الإعتقال؟ وأين أنتم من هذا العبث؟ وأين هي الأجهزة المختصه؟ فألحرية حق وليست مِنة من أحد، أقيمو دولة العدالة وعليه نطالب بإطلاق سراح الزميل عطاف وفتح التحقيق مع حركة العدل والمساواة وإلاَّ فنحن مُقبلون على إستنساخ جديد وغياب العدالة وإعادة قانون ( الغاب ).

هل ستحسم الحكومة فوضى الإعتقال هذه وستطلق سراح الزميل عطاف أم ستمارس حركة العدل والمساواة سلطات الإعتقال! ففي غياب مظاهر الدولة من هذه القضية نتوقع أن تُلقي الحركة القبض على كل من تناول هذه القضيه بما فيهم شخصي.