كلما اطيح بنظام حكم ظالم ( دكتاتوري ) ينادى بحل جهاز الأمن ومحاكمة منسوبيه .. والسبب في ذلك ان معظم الحكومات المتسلطة تستعين بالجهاز الأمني لقمع المعارضين .. والأصل ان يعمل الجهاز على حماية كامل الدولة بما فيها الحكومة .. ذلك وفقا للدستور والقانون .
بضع ضباط وأفراد يشغلون مواقع في القسم السياسي يجهلون القوانين الاجرائية والعقابية وحقوق الإنسان يسيئون بتصرفاتهم الطائشة سمعة الجهاز وعضويته التي قد يصل عديدها لعدة آلاف من العناصر يعملون في أقسام إدارية و تدريبية وخدمية او اقتصادية او مجتمعية .. وفي اقسام المخابرات الخارجية ومكافحة العملاء والجواسيس .
إن بناء وتطوير الأجهزة الأمنية يتطلب طول زمان ومال وتدريب وتأهيل وتثقيف اذن هي ثروة قومية ينبغي تعهدها بالاصلاح .
ايما دولة تعجلت حل أجهزتها الأمنية وشردت كوادرها الا حالفها الندم والتحسر .
ان عملية الإصلاح ينبغي اسنادها للخبراء .. وهي تشمل بناء الهيكل التنظيمي وتحديد الاختصاص والمهام الثابتة والأهداف الكلية والجزئية .. ومراجعة الملفات الإدارية والسرية الخاصة بالعضوية واعادة التحري والنظر في مناهج التدريب وتحديثها .. واستحداث أقسام لتغطية نواحي مكشوفة أمنيا .. إضافة لتجويد الاختيار والتدريب والتأهيل والرقابة والمحاسبة والتحفيز .. والرواتب والبدلات ووسائل النقل .. والنقل والاعارة والانتداب والتفرغ العلمي والدراسي .
من العقل والفطنة الاحتفاظ بالعضوية القديمة واشعارها بالاهمية والثقة للاستفادة من خبراتها العملية وعدم التعجل برفتها دون دليل .
وبالله التوفيق .
د. طارق محمد عمر .
الخرطوم في يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 .
