ارتفاع معدل التضخم بالسودان إلى 45.84% خلال أبريل
الخرطوم ـ النصر نيوز
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الاثنين، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل خمسة بالمائة مقارنة بما كان عليه في مارس الماضي.
ويرجع خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع إلى تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات.
ويأتي ارتفاع معدل التضخم، الذي يُقاس بالتغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بما يعني قياس تغير الأسعار خلال عام، بعد انخفاض متواصل من أعلى مستوى بلغه عند 422% في يوليو 2021.
وقال الجهاز، في بيان طبقا لـ “سودان تربيون” إن “معدل التغير في المستوى العام للأسعار – التضخم – بلغ 45.84% في أبريل 2026، مما يعني أن مستوى الأسعار ارتفع بهذه النسبة مقارنة بنظيره في 2025”.
وأشار إلى أن معدل التضخم خلال أبريل في المناطق الحضرية ارتفع إلى 49.70% بعد أن كان 41.33% في مارس، فيما بلغ معدله في المناطق الريفية 43.62% مقارنة بـ39.53% سُجلت في الشهر الذي سبقه.
وذكر الجهاز أنه احتسب معدل التضخم من بيانات الأسعار التي جُمعت ميدانيًا من 16 ولاية، حيث حال تأزم الأوضاع الأمنية في شمال دارفور منذ أكتوبر 2025 دون الحصول على بياناتها، مما أدى إلى تقدير أسعارها.
وبدأ معدل التضخم في الانخفاض التدريجي بعد أن بلغ ذروته عند 422% في يوليو 2021.
وأفاد بأنه ظل يقدّر بيانات أسعار السلع في ولاية وسط دارفور، لعدم جمع بياناتها منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ويعتمد الجهاز المركزي للإحصاء في قياس التضخم على 663 سلعة تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، موزعة على 12 مجموعة، تتصدرها مجموعة الأغذية والمشروبات، تليها التبغ، ثم الملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والكهرباء والوقود، والصحة، والنقل، والاتصالات، والتعليم، وغيرها.
وينفق السودانيون 52.89% من دخلهم على السلع ضمن مجموعة الأغذية والمشروبات، و14.17% على مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، و8.34% على مجموعة النقل.
وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في أبريل انخفض في 5 من أصل 18 ولاية، حيث رُصد أعلى انخفاض في شمال دارفور بنسبة 16.17%، تليها وسط دارفور بنسبة 4.89%.
وقال إن المعدل سجل ارتفاعًا في 11 ولاية خلال أبريل، أعلاها في النيل الأبيض بنسبة 29.62%، تليها القضارف بنسبة 20.04%، فيما سجلت بقية الولايات نسبًا أقل متفاوتة.
ويشكو السودانيون، الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل بسبب الحرب، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها، في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية
