د. طارق محمد عمر يكتب: اليك / مدير المخابرات العامة . سعادة الفريق اول / احمد ابراهيم مفضل …….. المحترم .

جهاز المخابرات العامة من مهامه مراقبة سير أداء الدولة وأهمها احترام الدستور والقانون والقضاء .

بحمد الله أصبح لكل مؤسسة حكم او إدارة او خدمة مستشارية قانونية ، تعين المسؤول على سلامة القرار المزمع اتخاذه من زاوية قانونية ، خاصة إذا ارتبط بحقوق العاملين في المؤسسة والمتقاعدين .

منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وضح جليا ان كشوفات الصالح العام تعد في سفارات أميركا وبريطانيا بمساعدة بعض الجواسيس والعملاء اتفاذ لمخطط التفاهة الأمريكي الرامي لتشريد الكفاءات .

وقد اعترف بذلك الرئيس الأسبق عمر البشير من انه تعرض لضغوط خارجية لتشريد الكفاءات .

ان قرار تشريد الكفاءات من مناصبهم ووظائفهم عقوبة لايسندها شرع ولا قانون .

ثم يعاقب المتقاعد تعسفا بمعاش ( عطية مزين ) لأن سنوات خدمته قليلة .

إضافة لتجاهل مبدأ قانوني أصيل ينص على أجر المثل .

إعدلوا هو أقرب للتقوى .

 د. طارق محمد عمر .

رئيس لجنة الشؤون الأمنية بتجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين .

الخرطوم في يوم الثلاثاء 5 مايو 2026 .