جاء في الأخبار أن السيد وزير الثقافة والإعلام والسياحة شكل لجنة برئاسة الأستاذة سمية الهادي وكيل الوزارة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م ، وهو اطول القوانين الصحفية في عهد الإنقاذ وأكثرها إتاحة للحريات الصحفية في السودان بعد قانون 1406ه في عهد التعددية الثالثة ، وهذا القانون وضع اختصاصات للمجلس تساهم في تطوير العمل الصحفي ومن أهمها دعم المؤسسات الصحفية ماديا ومعنويا من خلال الإعفاءات من رسوم التجديد ،كما حدث لصحيغة الوفاق بعد استشهاد صاحبها المرحوم محمد طه محمد احمد ، فضلا عن ذلك منح السجل لاتحاد الصحفيين بالشراكة مع المجلس الذي ترك الجمل بما حمل للاتحاد فتوسعت رقعة الذين يحملون السجل الصحفي حتى بلغت الآلاف بعد أن كانت ضوابط منح السجل مشددة في المجلس ، كما اشترط القانون المؤهل الجامعي لممارسة العمل الصحفي ورئاسة تحرير الصحف مع بعض الاستثنات البسيطة للخبرات الصحفية ، أما المادة المتعلقة بواجبات الصحفي كان الهدف منها حماية المجتمع والأمن القومي من تجاوزات الصحف ، وكان العقوبات المترتبة عليها تعتبر غير مشددة و لا تعيق الأداء الصحفي وكان اقصاءها الإيقاف لمدة ثلاثة أيام ولم تنفذ هذه العقوبة الآ مرتين فقط ، أما إلغاء الصحيفة ترك للقضاء ، ورغم الحرية المتاحة بموجب ذلك القانون لم تسلم الصحافة من التدخلات الأمنية في الشأن الصحفي ، مما كان له الأثر السلبي على حرية الصحافة ، أما ما صدر في القرار الوزاري بخصوص الصحافة الإلكترونية ، فإنه من الصعوبة لما كان أن يقوم مجلس الحالي بمتابعة الأداء الصحفي الالكتروني ومراقبة ادائه في الشبكة العنكبوتية ، فضلا عن عدم وجود التقنيات الحديثة في مجال الرصد والمتابعة الحديثة في السودان كله وليس مجلس الصحافة فقط ، فضلا عن قلة الكادر المؤهل في هذا المجال في المجلس أو حتى في إدارة الاعلام الخارجي بالوزارة ، كما أن مشكلة التحليل والتقويم الصحفي العلمي هي ام القضايا لعدم توفر الكادر المؤهل تأهيل عالي في المجال الإعلامي ومجال البحث والتحليل ، وعدم وجود الخبرة المتراكمة مما يعتبر أحد المعضلات التي ستواجه المجلس في أداء الدور المنأط به مستقبلا ، عموما حسب معرفتي بالتشريعات الصحفية كأستاذ لهذه المادة زهاء الاثنين وعشرين عام باعرق الجامعات السودانية ، فإن هذا القانون لايحتاج لتغيير بل تطوير في مواده ليواكب مرحلة ما بعد حرب الكرامة، نتمنى للجنة التوفيق والسداد ونامل من رئيسة اللجنة أن تستعين بما تراه مناسبا من الكوادر الإعلامية من خارج اللجنة، وخصوصا ذوي الصلة بالتشريعات الصحفية .
د. عادل محجوب احمد العاقب
صحفي وأستاذ جامعي وباحث اعلامي .
