مذكرة تفاهم بين مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الاتحادية،وعدد من الشركاء لتمويل”20،000″مشروع للفقراء…

تقرير: الطيب محمد عبدالله

يونيو 2, 2025

شرعت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الاتحادي في عملية خفض الفقر من خلال مشاركة وتنسيق وتعاون مع عدد كبير من جهات حكومية زات الصلة خاصة داعمي الفقراء والمساكين في وقت تحرك فيها مفوضية الأمان من أجل تنفيذ عدد من برنامج زات قيمة إضافة للإنسان الذي يعد الهدف ومشروع في عملية الإنتاج لانجاح البرنامج المخطط للمفوضية من أجل استعادة البسمة والفرحة في نفوس المواطنين الذين يحتاجون إلى ماوي.

علي ذلك كشف الدكتور محمد علي سالم مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الاتحادي ،عن توقيع المفوضية علي مذكرة تفاهم، مع وزارة المالية الاتحادية والامانة العامة لديوان الزكاة وبنك الادخار،لتمويل”20،000″ مشروع لصالح الفقراء ،واكد ان المشروع يستهدف في المرحلة الاولي تمويل “6،000” مستفيد من الشرائح المجتمعية ،من ولايات القضارف والنيل الأزرق والخرطوم.

و اشار سالم الي ان المذكرة قد شددت علي ضرورة اختيار المستفيدين من البرامج،وفق معايير دقيقة وشفافة،بالاعتماد علي القوائم والبيانات، التي بحوزة المفوضية وديوان الزكاة، ومن ثم تدريبهم وتاهيل المرشحين بواسطة جهات متخصصة في العملية، علي كيفية إدارة المشروعات متناهية الصغر،كما تم وفق المذكرة تحديد سقف التمويل بواقع “1،5″مليون ج للمشروع.

واشار دكتور سالم الي اعتماد التمويل علي صيغ البنوك المعروفة في تمويل المشروعات الفردية والجماعية،عبر نظم السلم وصيغ المرابحات البنكية،الذي تعد ولاية القضارف الأكثر استفادت منه لتجربتها الرائدة في إدارة الجمعيات الزراعية النسوية والتعاونية.

وكشف عن خفض هامش ارباح المشروعات من الي 15% بدلا من 35%،فضلا عن التزام ديوان الزكاة بسداد القسط الاول من كل مشروع مجاز.

وفيما يلي برنامج التمويل النقدي المباشر للفقراء، اشار المفوض الي اكتمال كافة الترتيبات لزيادة مظلة الاستهداف افقيا للوصول الي (300،000) اسرة جديدة، بعد أضافة ولايات الجزيرة وشمال كردفان الي البرنامج، ليرتفع عدد الولابات المستفيدة الي (9)ولايات.

اما راسيا فقد تم مضاعفة مبلغ الدعم النقدي الي 50،000 ج للاسرة.

حول ابرز التحديات التي تواجه برامج التمويل النقدي أكد دكتور سالم ،ان ابرز المشكلات تكمن في مشاكل توفر السيولة،بعد قرار استبدال العملة واعتماد التطبيقات البنكية،خاصة أن معظم المستفيدين من برامج المفوضية من الفقراء،الذين لايمتلكون الهواتف الذكية،و لايتعاملون مع التطبيقات البنكية،فضلا عن عدم وجود فروع لمصرف الادخار في معظم المحليات.

ولتجاوز هذه التحديات شرعت المفوضية في فتح حسابات لكل المستفيدين من الدعم النقدي في بنك الادخار.

وفي ذات السياق أكد المفوض أن شروع المفوضية في تنفيذ برنامج السجل الاجتماعي الموحد للمستفيدين من انظمة الحماية الاجتماعية،الذي يستهدف تغطية سبعة من ولايات السودان في المرحلة الاولي،ويحتوي السجل علي (29)مؤشر من مؤشرات الفقر،مشيرا الي انه مشروع استراتجي من اهم اهدافه،توفير قاعدة بيانات ومعلومات موثقة لحصر وتصنيف الفقراء،وكذلك تحسين الاستهداف لتوزيع الموارد بعدالة وانصاف،كما يسعي الي ادماج اهداف التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالفقر،فضلا عن المساهمة في صناعة القرارات اللازمة لعملية التخطيط التنموي وتعزيز حزم التدخلات المتآزرة للمجتمعات الأكثر فقر.

وحول ابرز التحديات التي تواجه برامج المفوضية،كشف سالم عن ضعف الموارد المالية لتمويل مشروعات وبرامج المفوضية،اضافة الي عدم وجود قاعدة معلومات حول عدد الفقراء وتوزيعهم الجغرافي،فضلا عن المشاكل التقنية في معالجة البيانات.

وحول الجهود المبذولة لزيادة الاعتمادات المالية للمفوضية،كشف دكتور سالم عن تقديم اقتراح لوزارة قيد الدراسة،لاجازة دمغة الأمان لدعم الاسر الفقيرة خصما من المعاملات الاتحادية.

وقال سالم أن التحديات التي تواجه برامج التمويل النقدي

مشاكل توفر السيولة

بعد قرار استبدال العملة واعتماد التطبيقات البنكية.

معظم المستفيدين من برامج المفوضية من الفقراء الذين لا يمتلكون الهواتف الذكية.

وأشار إلى أن معظم المستفيدين لا يتعاملون مع التطبيقات البنكية.

عدم وجود فروع بنكية وقال إن عدم وجود فروع لمصرف الادخار في معظم المحليات الولاية تجعل من الصعوبة بمكان.

الحل

– فتح حسابات: وقال دكتور محمد علي أنه شرعت المفوضية في فتح حسابات لكل المستفيدين من الدعم النقدي في بنك الادخار.

السجل الاجتماعي الموحد.

أهداف السجل

هي تعمل على توفير قاعدة بيانات ومعلومات موثقة لحصر وتصنيف الفقراء لتسهيل العملية لدى مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الإسعافية المتمثلة دعمهم

تحسين الاستهداف تحسين الاستهداف لتوزيع الموارد بعدالة وانصاف لدي المستفيدين من الفقراء.