الإمارات ونهب الذهب السوداني… جرحٌ مفتوح في جسد الوطن (54) عام تغتات من السودان

في الوقت الذي يكافح فيه الشعب السوداني للحفاظ على ثرواته وسيادته، تُطرح مجدداً تساؤلات عميقة حول الدور الذي تلعبه جهات خارجية—وفي مقدمتها دولة الإمارات—في استنزاف الموارد الوطنية، وعلى رأسها الذهب.

أنّ استغلال الذهب السوداني بلغ مستويات غير مقبولة، وأنّ تدفقه إلى الخارج يجري تحت ظروف غامضة تفتقر إلى الشفافية والعدالة.

تُشير الأرقام  أن ما يصل إلى 97% من الذهب السوداني المهرَّب ينتهي في الأسواق الإماراتية، وهي إحصائية تتردد كثيراً في تقارير دولية ومنظمات رقابية، وتدعم المخاوف الشعبية من استمرار “نزيف الذهب” بعيداً عن أعين الدولة وشعبها.

 (54) عاماً من تاريخ دويلة الإمارات وهي تسعى جاهده السيطرة على ثروات البلاد— ونهب الذهب و الاستنزاف الذي ظل يحرم السودانيين من حقهم في ثرواتهم الطبيعية، بينما تذهب عوائدها لجيوب شبكات خارجية ووسطاء محليين لا يضعون مصلحة الوطن في الحسبان.

وفي الوقت الذي تقف فيه القوات المسلحة والشعب في خندق واحد لحماية البلاد، يرى كثير من المواطنين أن مواجهة نهب الموارد لا تقل أهمية عن مواجهة أي تهديد خارجي، وأن استعادة السيطرة على الذهب هي معركة سيادية تستحق أن تخاض بكل قوة.

إن استمرار تهريب الذهب إلى الخارج—وفي مقدمته الإمارات—يمثل تهديداً مباشراً لاقتصاد البلاد، ويكشف الحاجة الماسّة إلى إصلاح شامل في قطاع التعدين وإعادة بناء منظومة الرقابة على الموارد الطبيعية، بما يضمن أن تذهب عوائد الذهب لتعمير السودان لا لثراء الآخرين.