حكومة الجزيرة تجيز حزمة تشريعات وتنظيمات جديدة وتعلن بشريات خدمية وتنموية للعام 2026م

أجاز مجلس حكومة ولاية الجزيرة، في اجتماعه صباح اليوم برئاسة والي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، حزمة من القرارات والتعديلات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي ودعم مسيرة التنمية بالولاية.

وشملت الإجازات تعديل مشروع قانون الميناء البري لسنة 2025م، وتعديل علاوة طبيعة العمل للعاملين بقطاع الثروة الحيوانية، إلى جانب إجازة مسودة رسوم السلع الواردة إلى محلية ود مدني الكبرى للعام 2026م، ورسم تسليم المركبات والآليات الخردة، فضلًا عن إجازة هيكل مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة، والآليات الكفيلة بدعم حملة إزالة شجرة المسكيت، إضافة إلى إجازة هياكل أمانة التخطيط الاستراتيجي والمجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية.

وفي ذات السياق، اعتمد المجلس تقارير أداء وزارتي المالية والاقتصاد والقوى العاملة، ووزارة التربية والتعليم، ومحلية الكاملين للعام 2025م، كما أجاز خطط العمل للعام 2026م، حيث دعا والي الولاية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الحكومة الولائية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة والارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي والخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، عن حزمة من البشريات الخدمية والتنموية سيتم الشروع في تنفيذها خلال العام الجاري، مؤكداً الالتزام باستكمال برامج ومشروعات العام 2025م وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وفي محور التعليم، أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، الأستاذ عبد الله أبو الكرام، أن العام 2026م سيُخصص ليكون عاماً للتعليم بالولاية، مع التركيز على تحسين البيئة التعليمية وتطوير جودة العملية التربوية بمختلف المراحل، بما يحقق تطلعات المجتمع ويدعم بناء الإنسان.