البرهان اتلقى قيادته، وأكد دعم خططه المستقبلية،. مجلس السلم الاجتماعي،، شراكة السلطة والمجتمع..

تشكيل مجلس للسلم الاجتماعي في بلد كالسودان، ضرورة ملحة..

تطمينات بأن يصبح ملف السلم، والمبادرات المجتمعية، أولوية وطنية..

الشيخ النور: الرئيس البرهان اطلع على خططنا للاستشفاء والتعافي الوطني..

جدد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعمه لخطط وبرامج ومشروعات المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي بما يحقق أهدافه ومقاصده المتمثلة في تعزيز السلام والمصالحة وتماسك النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي وترسيخ ثقافة السلام، جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه ببورتسودان امس الاثنين، السيد النور الشيخ النور رئيس المجلس، بحضور نائب الرئيس والأمين العام للمجلس، واعتبر اللقاء خطوة بالغة الأهمية، لما تمثله من نقطة تحوّل استراتيجية في تفعيل أهداف المجلس على أرض الواقع، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها السودان.

أهداف مطلوبة:

وفي يوليو الماضي من العام الجاري 2025م، اصدر رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس قراراً بإنشاء المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي برئاسة النور الشيخ النور الشيخ، وإسحق ميرغني الشيخ حمد النيل نائباً له، وعالية حسن أبونا أميناً عاماً للمجلس، وحدد القرار أهداف المجلس الداعية إلى تعزيز السلام والمصالحة وتماسك النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي وترسيخ ثقافة السلام والمساهمة في صياغة رؤى واستراتيجيات وطنية للسلم الاجتماعي والثقافي، فضلاً عن العمل كمظلة جامعة لمختلف الفعاليات المجتمعية التي تعمل من أجل تعزيز السلم الاجتماعي، وتشمل مهام المجلس نشر وتعميق مفاهيم التسامح والتصالح وقبول الآخر بين مكونات المجتمع، تنظيم حملات توعية بمختلف الوسائل حول أهمية السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، تشجيع الحوار البنَّاء بين مختلف المكونات الاجتماعية وإجراء دراسات حول الأسباب الجذرية للنزاعات وتقديم مقترحات للحلول وبناء شبكات تواصل وتوفير الدعم الفني للمبادرات الاجتماعية.

ضرورة وطنية:

وبإجماع مراقبين، فإن تشكيل مجلس أعلى للسلم الاجتماعي في بلد مثل السودان، يرزح تحت وطأة صراعات وحروب ونزاعات مسلحة مزَّقت أوصاله، وأعيت جسده، يمثل ضرورة وطنية ملحة، باعتبار أن غياب منصة جامعة تُعنى بالسلم الاجتماعي كان واحداً من أسباب تفاقم الانقسامات وتراكم المظالم، وأن تكوين مثل هذا المجلس يوفّر فرصة لصياغة مقاربة وطنية شاملة للمصالحة، تعيد بناء الثقة بين المكونات المجتمعية وترسّخ ثقافة الحوار والتعايش السلمي خاصة وأن السودان بمكوناته الاجتماعية المتنوعة يحتاج إلى استثمار هذا التنوع لصالح تماسك البلاد، وتوظيفه ليكون ممسكاً مهماً من ممسكات الوحدة الوطنية، وليس لتفتيت نسيج البلاد بإثارة النعرات.

تطمينات وقوة دفع:

ويرسل لقاء رئيس مجلس السيادة بقيادة المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، تطمينات مهمة للمجتمع السوداني بأن ملف السلم الاجتماعي تجاوز محطة المبادرات المجتمعية المعزولة، ليصبح أولوية وطنية، خاصة وأن أهداف هذا المجلس الحيوي تلامس صميم ما يحتاجه السودان من تعزيز التعايش، معالجة آثار الحرب، رأب الصدع المجتمعي، وترسيخ ثقافة السلام، ويعزز لقاء البرهان من هذه المفاهيم قبل أن يشكِّل دعماً سياسياً من الرجل الأول في الدولة، ما يمنح المجلس شرعية وقوة دفع، تسهّل من انخراط المؤسسات الرسمية والشعبية في برامج المجلس والمساهمة في تنفيذ برامجه، بما يعزز من فرص الحصول على تمويلن وبناء شراكات ذكية على الصعيد المحلية والإقليمي والدولي.

منصة جامعة:

ويرى مراقبون أن لقاء رئيس مجلس السيادة بقيادة المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي يمكن أن يُسهم في تحويل المجلس إلى منصة جامعة تُنسق جهود الدولة والمجتمع المدني، وتعمل على بلورة رؤية وطنية للسلم الاجتماعي، ما يدعم فعاليته كمظلة تعمل بروح جماعية لا مركزية، تراعي خصوصيات الأقاليم، وأصحاب المصلحة من المجتمعات المحلية، وتحقق في الوقت نفسه رؤية المجلس في الاستشفاء الوطني، من خلال المساهمة في ترميم ما خلفته الحرب من شرخ اجتماعي ونفسي عميق، ولعلها ذات المضامين التي أكد عليها رئيس المجلس النور الشيخ النور، الذي قال في تصريحات صحفية إنه اطلع رئيس مجلس السيادة على خطط ومشروعات وأهداف المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، خلال الفترة المقبلة، وخاصة مشروع الاستشفاء والتعافي الوطني، مبيناً أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه ومساندته لبرامج ومشروعات المجلس، وتشريفه لفعالياته وبرامجه، ما يعدُّ مؤشراً واعداً على بداية المجلس لينطلق في المسار الصحيح، باعتبار أن نجاح هذا المجلس مرهون بإرادة سياسية جادة، وشراكة مجتمعية حقيقية.

خاتمة مهمة:

ومهما يكن من أمر يبقى للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بقيادة المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، بمثابة اعتراف رسمي من أعلى هرم في الدولة بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا المجلس في دعم جهود المصالحة الوطنية والتعافي المجتمعي، لاسيما في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً لبلورة شراكة مؤسسية حقيقية بين السلطة السياسية والمبادرات المجتمعية.