في السنوات من 1942 إلى 1978 كان جهاز الامن إدارة في بوليس السودان ، و الضباط و الأفراد من سلك البوليس عدا قلة من الموظفين المدنيين في الشؤون الإدارية و المالية والخدمية .
البوليس يضبط و يقبض و يحرز و يتحرى و يقود إلى النيابة للتوجيه بفتح مادة البلاغ ثم يتابع إجراءات القضية و تنفيذ الحكم ، اذن هو يعمل و فقا للقانون بما في ذلك مبدأ المسؤولية الشخصية عن الجرائم .
البوليس لا يتعمق في اختراق الكيانات و هياكلها و مكاتبها و مهامها و قياداتها ، هذه التفصيلات لاتعنيه في شئ و بالتالي ينعكس هذا على مسار التحري فيما يلي الشخص المتهم و الفعل الذي ارتكب .
فمن يطالع أرشيف أمن البوليس منذ تأسيس الفرع الخاص و حتى تكوين جهاز أمن الدولة ، مرورا بامن الفريق / صلاح مطر يدرك ما كتبت .
و يكتشف ان اغلب القضايا ارتبطت بتوزيع منشورات معادية للحكومة او بكشف و كر لطباعة المنشورات او تجمهر غير مشروع و نحو ذلك من الجرائم البسيطة .
و بالتالي يوقع العقاب على مرتكب الجريمة و في الغالب يكون م ن اي مستغفل نافع ، اما من صاغ المنشور او وجه او حرض على توزيعه فهو في مأمن .
و أحيانا توجه اتهامات بالتجسس لصالح مخابرات بعض الدول و قلما تثبت التهمة لغياب الادلة و ضعف الاختراق .
و بالتالي يغيب البعد الخارجي لهذه الجرائم إذ ان إرباك الاوضاع داخل الدولة عن طريق المنشورات المعادية في الغالب يكون بإملآت خارجية .
ابتداء من العام 1978 فارق الجهاز القانون فراق ( الطريفي لي جمله ) وأصبح الاعتقال لمدد متفاوتة سيد الموقف لدرجة ان جهاز أمن الدولة استعان بفصيل من المباحث المركزية لضبط و قبض خلية بعثية تخريبية و تقديمها إلى القضاء، ذلك في العام 1984 .
اذن كلما كان الاختراق عميقا و تفصيليا كان من السهل الوصول الى الفاعلين الكبار و الشركاء و تقديمهم إلى العدالة .
على اجهزتنا الأمنية تطوير مناهج التدريب قبل و اثناء الخدمة مع تدريس مختصر قوانين الإجراءات الجنائية و الاثبات و العقوبات .
و سبر اغوار الاهداف الأمنية و الالمام بما يدور داخلها ، و. من ذلك التنظيمات و الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و المنظمات التطوعية الأجنبية و أجهزة المخابرات التابعة للبعثات الدبلوماسية و الشركات الكبرى و البعثات الدينية و الحركات العنصرية و كل جهة تهدد سلام و أمن الوطن .
و بالله التوفيق .
د . طارق محمد عمر .
رئيس لجنة الشؤون الأمنية بتجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين .
الخرطوم في يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 .
