الاقتصاد كل و المال جزء ، و الجزء يتبع الكل عقلا و منطقا ، لكنا في غفلة من أمرنا او بتأثير اختراق امني خارجي جعلنا الاقتصاد يتبع لوزارة المالية .
و قد أدى ذلك لاضطراب اقتصادي اثر سلبا على الإنتاج و الصادر و الوارد ، و تنويع و توزيع مشاريع التنمية ، و اضحت ثرواتنا محل تهريب وةتبديد .
التفكير و التخطيط و دراسات الجدوى وجودة التعاقد من أهم ركائز الاقتصاد .
لطالما اضعنا فرص ةتمويل عظيمة بسبب غياب التخطيط و دراسات الجدوى .
كان بالإمكان ان تكون للسودان مشاريع استثمارية في الخارج تدر عملات وصعبةة للخزانة العامة ، وومن ذلك انشاء فروع لجامعة الخرطوم في كل الدول العربية ، و سلسلة من الفنادق تحمل اسم السودان و غير ذلك من الاستثمارات وفي إطار الاقتصاد الكلي .
تذكرت هذا عند زيارة رئيس مجلس السيادة وفريق اول عبد الفتاح البرهان الي مدينة إشبيلية الإسبانية بدعوة و من رئيسها و الأمين العام للأمم المتحدة ، لحضور المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ، ذلك في يوم 29 يونيو الفائت .
تلك سانحة عظيمة اتمنى ان يكون السودان قد تقدم فيها بدراسات جدوى لمشاريع تنموية نحن في مسيس الحاجة اليها .
أرى أن يفرد رئيس مجلس الوزراء و زارة خاصة بالاقتصاد .
اتمنى ذلك .
د. طارق محمد عمر .
الخرطوم في يوم الخميس 3 يوليو 2025 .
