حين حل جهاز أمن الدولة بواسطة المجلس العسكري الانتقالي برئاسة المشير/ سوار الذهب في العام 1985 ، صدر قرار بتكوين جهاز للامن والمخابرات يتبع لوزير الداخلية ، وعين السيد اللواء / صلاح الدين التور مطر مديرا له ، وصلاح يعد من ضباط الشرطة الاكفاء ، فعين عددا من ضباط الشرطة في الجهاز الوليد الذي قسم إلى عدة إدارات اهمها الداخلي والخارجي .
كان هدف المجلس العسكري ملء الفراغ الأمني الذي خلفه قرار الحل ، لكني أرى انه تعجل في قرار التكوين .
لقد كان من الأوفق الاستعانة بضباط الامن العام السابقين ، وهو جهاز كونه المستعمر البريطاني عام 1942 ودمج مع الأمن القومي سنة 1978 ونتج عنه جهاز أمن الدولة.
كان بالإمكان تعيين اللواء / عبد الوهاب ابراهيم سليمان رئيسا للجهاز حيث كان مديرا للامن العام في الفترة من 1968 وحتى 1978 تاريخ الدمج او العميد / الفاتح الجيلي المصباح مدير إدارة الأمن الداخلي في جهاز أمن الدولة وهو من ضباط الامن العام قبل الدمج ، لكن ذلك لم يحدث فبدا الجهاز الوليد من الصفر خاصة في مصادر المعلومات البشرية ، والأمن مصادر .
المخابرات الأمريكية اهدت الجهاز الوليد شبكة اتصال لاسلكية لكنها احتفظت بالجهاز المشغل داخل سفارة بلادها . فكانت تتنصت على كل مايدور في الجهاز ، وعد ذلك أخطر اختراق للأمن .
كانت تقارير الجهاز اشبه بالتقارير الصحفية لا الأمنية العميقة واقرب للرأي العام .
شهدت البلاد في ذلك الوقت حادث اغتيال رجل الدين الشيعي الحكيم في بهو فندق هلتون الخرطوم بواسطة المخابرات العراقية .
وحدث تفجير النادي السوداني والاكربول الذي راح ضحيته عددا من الامريكيين والاوربيين و نفذ بأيد فلسطينية .
لقد فشل الجهاز في اختراق الاحزاب و لم يكن يعلم بانقلاب الإنقاذ 1989 رغم استشعاره ذلك ، و كان تعليق وزير الداخلية مبارك الفاضل و السيد/ الصادق المهدي رئيس الوزراء على التقارير التي تتوقع انقلابا عسكريا ب ( مزيد من التحري والأدلة ) .
كذلك فشل الجهاز في اختراق شبكات المخابرات التابعة لمتمردي جنوب السودان و المجموعات القتالية الخاصة التي نشرها في العاصمة الخرطوم و معظم المدن .
بعد مجئ ثورة الإنقاذ الوطني حل جهاز الأمن واقيل مديره اللواء / صلاح النور مطر .
العجلة في إتخاذ القرار لطالما أضرت بالبلاد .
د. طارق محمد عمر .
الخرطوم في يوم الثلاثاء 15 ابريل 2025 .
