الأمن الاقتصادي

هو حالة طمأنينة عامة وخاصة ، تبدأ بفكرة فخطة فانتاج فكفاية فازدهار فرفاه ،تلك هي الغاية .
الاقتصاد يحمى جنائيا وامنيا ( مخابرات ) .
الجنائي من اختصاص الشرطة ويتحقق بمكافحة التهريب والتبديد والاختلاس والتزوير والتزييف .
بتوجيه من الرئيس جعفر نميري أنشئت إدارة للامن الاقتصادي منتصف سبعينيات القرن الماضي لشعوره بتقاعس الشرطة الاقتصادية عن اداء مهامها ، وتم تكليف العقيد أمن قومي/ جعفر حسن صالح بترؤس الإدارة الوليدة ،ورفع فيما بعد وزيرا للتجارة، وهو عقل لم يحسن الجهاز توظيفه استخباريا .
نازعت الإدارة الوليدة الشرطة الاقتصادية ممثلة في الجمارك ومكافحة التهريب ومباحث التموين اختصاصها الدستوري والقانوني ،فغضبت الشرطة ولم تزل .
الفهم الصحيح للامن الاقتصادي في شقه الأمني( المخابراتي) المستقر عالميا ، هو التنقيب عن الجواسيس والعملاء المتخذين من المرافق الاقتصادية غطاء لتشاطهم الأمني والسياسي والعسكري والمجتمعي …..الخ ، وزرعهم في الأماكن المستهدفة .
توصف المخابرات الصينية بالاقتصادية اي انها تباشر نشاطها الاستخباري بتنوعه تحت غطاء مؤسسات اقتصادية ، كونها بعيدة عن أعين المخابرات وتمول ذاتها .
ان بعض الشركات الوطنية والاجنبية وذات البعد الأجنبي تدير سرا أجهزة مخابرات صغيرة لكنها متكاملة وذات كفاءة عالية، نخرت منساة البلاد ولم تزل .
بعضها شارك استخباريا وماليا لصالح التمرد في حرب الجنجويد بتاريخ 15 أبريل 2023 .
ليتحقق الأمن الاقتصادي بشقيه الجنائي والامني لابد من اسناد الأمور الى أهلها.
والله من وراء القصد .
د. طارق محمد عمر .
الخرطوم في يوم الأحد 9 مارس 2025 .