د. طارق محمد عمر يكتب: الخيارات المصرية بشأن سد النهضة .
وزير خارجية مصر السفير د. بدر عبد العاطي وصف سد النهضة الذي شادته إثيوبيا على أرض بني شنقول السودانية بأنه غير قانوني ، وإن التفاوض بشانه وصل إلى طريق مسدود ، ومن حق بلاده الدفاع عن حقوقها المائية .
لاغراض التحليل الأمني أوضح التالي :
قوله ان السد غير قانوني قصد به خرق الجانب الإثيوبي لاتفاقية تقسيم مياه النيل 1959،بين السودان دولة العبور ومصر دولة المصب ، وتدخل أميركا في شان مائي لايخصهاا ذلك بتكليفها شركة الاستصلاح الأمريكية لاختيار موقع السد وإعداد الخرط والتصاميم دون طلب من الجانب الإثيوبي ذلك في العام 1956 ودون علم او اذن السودان ومصر لأسباب سياسية تتحكم في قرار البلدين ، ثم انه شيد على أرض بني شنقول السودانية التي ضمها المستعمر البريطاني لاثيوبيا لتكون سببا لخلاف مستقبلي بين السودان واثيوبيا ، اضف إلى ذلك ان السد أصبح مهددا لحياة ملايين البشر في السودان ومصر متى انهار علما بأن الهضبة الإثيوبية منطقة زلزالية وبركاتية بامتياز .
مصر لن تجازف بضرب السد لخطورة ما يحدثه من فيضان على السودان ومصر ، لكنها ستدعم المعارضات الإثيوبية المتعددة وارتريا والصومال والاوغادين وبني شنقول ، وربما عملت على تغيير نظام الحكم بثورة شعبية يعقبها انقلاب عسكري وهو الراجح لدي .
د. طارق محمد عمر .
رئيس لجنة الشؤون الأمنية بتجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين .
للخرطوم في يوم الأحد 7 ديسمبر 2025 .
