حوار مع مفوض عام مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر
حاوره: رئيس تحرير ومدير عام النصر نيوز /ام النصر محمد
مفوض عام مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر الأستاذ محمد علي سالم في حوار مع ((موقع النصر نيوز))
65% من الأسر السودانية تحت خط الفقر
كانت إستجابتنا سريعة في تخفيف حدة الفقر لهذه الأسباب (……..)
لدينا عدد من المشروعات والبرامج تعمل على خفض الفقر بنسبة كبيرة
(……..) هذا هو الهدف الإستراتيجي للحزم المتأزرة. وهذه (……) إحدى التحديات والمشاكل التي تواجهنا الآن
نسبة تعثر تمويل المرأة أقل بكثير مقارنة بالرجل لإلتزامها في سداد اقساط التمويل
مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر إحدى أهم المؤسسات التي تعمل في مجالات الامان الاجتماعي وخفض الفقر وتعمل علي امتصاص الصدمات اثناء الكوارث والازمات خاصة في ظل هذه الحرب التي أحرقت الأخضر واليابس وشردت جل المواطنين وأزلقتهم إلى خط الفقر بعد أن فقدوا وظائفهم وحرفهم وسبل كسب عيشهم، فكان لمفوضية الأمان الاجتماعي تدخلات عبر برنامح الدعم الدفع النقدي المباشراثناء الحرب والبرامج الأخرى كان لها اثر كبير في التخفيف من معاناة الاسر، وبحسب الواقع ومفردات الحوار إستطاعت المفوضية ووحدات الوزارة الاخري أن تمص الصدمة الاولي للحرب الذي عانى منها المواطن التشريد والتهجير من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة. ولمعرفة الكثير عن ماذا فعلت المفوضية وماذا ستقدم للمواطنين مقتبل الأيام كان هذا الحوار مع مفوض عام مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر الأستاذ محمد علي سالم فمعا لمضابط الحوار:
كم كانت نسبة الفقر قبل الحرب مقارنة مع ما بعد الحرب؟
-أولا أنا سعيد بالحوار مع موقع النصر نيوز، تقدر نسبة الفقر في السودان قبل الحرب حسب الإحصائيات الرسمية بحولي ٦٥% من الأسر السودانية تحت خط الفقر. فالحرب تسببت في دخول عدد من الأسر كانت ميسورة الحال إلى دائرة الفقر مما نتج تسول بعض الأسر والبحث عن الدعم وتسمى مثل هذه النوع بالفقر المؤقت المرتبط بالوضع العام بالبلاد سوى اجتماعي أو سياسي أو إقتصادي وحتى الآن لا توجد تقديرات حقيقية واقعية تمت بدارسة لتحديد نسبة الفقر ما بعد الحرب .
إلى أي سبب يعزى هذا الفقر المستشري في المجتمع ؟
الفقر في السودان هو مشكلة غير متاصلة في السودان ؛ وانما نتاج ظروف اقتصادية والاجتماعية وسياسية ادت الي تراجع النمو الاقتصادي وتفاوات مستويات المعيشة واختلال الوضع الاجتماعي وبالتالي السودان ليس من الدول التي تنقصها الموارد بل تمتلك من الموارد ما يمكنها على تغيير هذا الوضع. يعزى هذا الفقر إلى سوء إدارة الموارد والتخطيط.
هل يتم تغطية جميع الولايات؟
-نحن الآن نعمل في الولايات المستقرة من خلال برنامج الدعم النقدي المباشر أما الولايات الغير مستقرة لم نستطع الوصول اليها بسبب الاوضاع الامنية ..
ماذا قدمت مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر في هذه الحرب إضافة للسيول والفيضانات للفقراء؟
-مفوضية خفض الفقر منذ إنشائها وهي تقوم بدور فعال جدا في الأزمات فمنذ جائحة كرونا استهدفت (٤٣٠،٠٠٠) أسرة لبطاقات الدعم النقدي الاجتماعي (بطاقة المحفظة الالكترونية) وأيضا مشروع ثمرات التي كانت نتيجة للاصلاحات الاقتصادية، ثم تلاها برامج الأسر السودانية كتخفيف من حدة الفقر فكانت المفوضية لديها مساهمة كبيرة جدا وصلت إلى (٤٨٠،٠٠٠) أسرة دعمت على ست دفعيات. لذلك دورنا ينطلق من هذا الإرث القديم. لذلك إستجابتا لفترة لمابعد الحرب كان سريعة برغم فقدنا للأنظمة التي تساعد في الاداء بالاضافة الي تعثر المحفظة الاكترونية نتيجة لتوقف محول القيود القومي ببنك السودان وخروج كل ماكنات الصرف الالي عن الخدمة، ووكان التحدي بالنسبة لنا لما بعد الحرب كانت في كيفية توزيع الدعم النقدي في ظل غياب الأنظمة التي نعتمد عليها في توزيع الدعم النقدي المباشر.
وكيف كان الحل؟
-تواصلنا مع اخوانا في في مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية ووقعنا معهم اتفاقية لتوزيع الدعم النقدي المباشر كاش بدلاً عن التحويل عبر البطاقات . وكانت لدينا بيانا (داتا) للأسر الفقيرة وبأرقامهم الوطنية وجميع البيانات وبدأنا على هذا الأساس بتسع ولايات مستقرة أمنيا ولديها فروع من مصرف الادخار والتنمية، فتم الاتفاق على توزيع الدعم النقدي مباشر عبر المنافذ التي يحددها بنك الادخار برئاسة الولايات ومحلياتها وحتى الوحدات الإدارية. وقمنا بتجهيز الكشوفات وعبر مراكز الأمان الاجتماعي بالولايات التي تشرف على التوزيع بمعني موظف الأمان الاجتماعي هو من يستخرج قسيمة الصرف للأسرة بعد التحقق من بياناته يتم الصرف للمواطن عبر مصرف الادخار، ومازال الصرف مستمر.
في ظل هذه الحرب هل كانت لكم زيارات مباشرة لفروعكم بالولايات للإطمئنان على دعم الأسر الفقيرة وسير العمل ؟
-نحن قمنا بطواف على تسع ولايات ( النيل الأبيض، سنار، النيل الأزرق ، القضارف، كسلا، البحر ،الشمالية، نهر النيل، وولاية الخرطوم بمحلية كرري) وفي 2024م كانت عدد الدفعيات للأسر الفقيرة ست دفعيات بواقع 25الف للدفعية. وحتى الآن المبلغ الذي تم توزيعه ثمانية مليار وسبعمائة تقريبا على مستوى التسع ولايات.
هل هناك ولايات لم يشملها التوزيع؟
-هناك ولايات ضمن الولايات التسع لم يتم التوزيع فيها بسبب عملية إستبدال العملة والتي سوف يستمر فيها التوزيع بعد يوم ٢٣ ديسمبر.
قمتم بالتنفيذ على مستوى تسع ولايات ماذا عن الولايات الاخري؟
-نحن ركزنا على الولايات الآمنة والمستقرة والتي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة، فالولايات التي تقع تحت سيطرة المليشيا لا توجد بها حكومات ولاتوجد بها قطاعات مصرفية وبالتالي تعزر علينا التعامل معها، وهناك بعض الولايات تعزر التواصل معها لأسباب لوجستية كولاية شمال كردفان لوجود مشكلة في القطاع المصرفي. لذلك قمنا برفع خطتنا لوزارة المالية بهذه التسعة ولايات إلى حين استقرار الأوضاع في الولايات الأخرى.
الذين فقدوا وظائفهم وحرفهم ونزحوا للولايات الآمنه ماذا قدمتم لهم ؟
-نحن لم نستطع أن نستوعب النازحين لان المبالغ التي تم تخصيصها هي للأسرة الفقيرة الموجودة في الولايات أصلا ولهم بيانات. عدا نازحي ولاية سنار.
-لماذا نازحي سنار؟
لأن العمل فيها كان مستمر وهي ضمن الولايات التي تشمل خطة المفوضية ووزعت الدفعية الأولى وارسلت الثانية ولكن توقف الصرف بسبب الاحداث وبعدها جري تنسيق بيننا وبين أمانة حكومة سنار بولاية القضارف ووزارة المالية ووزير التنمية الاجتماعية ولاية سنار حيث تمت المناقشة إستئناف برامج الدعم النقدي بالنسبة للأسر الفقيرة بولاية سنار التي نزحت إلى ولاية القضارف، قاموا بعملية حصر هذه الأسر الفقيرة، واستجابة لحكومة ولاية سنار ونسبة الظروف التي يمر بها نازحي سنار والاخرين بمراكز الايواء قمنا بإستهدافهم جميعا بالمعسكرات التي يتواجد فيها نازحي سنار والولايات الأخرى.
وبقية المعسكرات التي تخلوا من نازحي سنار؟
مسؤولية الإستهداف هي مسؤلية الولاية نفسها، ونحن رفعنا خطة لوزارة المالية تشمل كل الولايات لكن تم تحديد ولايات معينه وهي الولايات المستقرة أمنيا والتي يوجد بها فروع لمصرف الإدخار هذه التي تم إعتمادها وتمويلها، فولاية الجزيرة لم يكن لديها اعتمادات بسبب سقوط مدني أنذاك، وولايات اخري تعزر إمكانية الوصول إليها.
ماهي الخطط التي وضعت لتقليل نسبة الفقر؟
-نحن في مفوضية الأمان الإجتماعي وخفض الفقر لدينا رؤية ننطلق منها وهي الرؤية التي وضعت لما بعد الحرب، ولدينا عدد من البرامج والمشروعات نعتقد إنها يمكن ان تخفض نسبة الفقر بنسبة كبيرة سيما وإنها مجربه وحققت نجاحات في أوقات سابقة، إذ إننا نستهدف الأسر غير المهيكلة فنحن نعمل في اطار شبكات أمان اجتماعي بالنسبة للأسر الفقيرة وهي نوعين طارئه وشبكات أمان منتجة شبكات الأمان الطارئة وهي برنامج الدعم النقدي الذي نعمل عليه الآن، بالإضافة لبرنامج التغطية الصحية وهذا بالشراكة مع التأمين الصحي وديوان الزكاة، من خلال شبكة الأمان الطارئة نوفر للمواطن شيئين دعم نقدي ورعاية صحية وهذه من المسائل المهمة خاصة في مثل هذه الظروف.
أما شبكات الأمان المنتجة تضم عدد من البرامج كبرنامج المياه ومشروعات مجتمعية وبرنامج تمويل كالقرض الحسن بالإضافة لبرنامج الجمعيات التعاونية الذي يتم عبر شراكات وهذه من البرامج الحديثة التي تعمل بصورة فاعلة لخفض الفقر، وبانتظام الأسرة في جمعيات تقوم المفوضية بتقديم الدعم لهم وأيضا يتم تمويلهم عبر القرض الحسن ، ونجحت بصورة كبيرة جدا في ولاية القضارف واخرجت أسر كثيرة جدا من خفض الفقر.
حدثنا عن برنامج الحزم المتأزرة وأين وصلتم فيه؟
-برنامج الحزم المتأزرة من البرامج المهمة جدا والتي سوف يتم تطبيقها بولاية القضارف وهو برنامج يضم عدد من الشركاء من وحدات وزارة التنمية الاجتماعية التي لها برنامج لخفض الفقر هم شركاء معنا ويكون تنفيذ البرامج خاضع لقياس معرفة أثر هذا الحزم عندما توجه للأسر خلال السنة يمكن معرفة عدد الأسر التي إستطعنا إخراجها من خط الفقر وهذا هو الهدف الإستراتيجي للحزم المتأزرة.
تبعية أفرع مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر إداريا وفنيا للولايات وليس لرئاسة المفوضية المركزية الا تشكل عائقا للعمل؟
-هذه أحدى التحديات والمشاكل التي تواجهنا الآن تبعية هذه المراكز ولائية فمن الناحية الإدارية تتبع لوزارات التنمية الاجتماعية الموجودة في الولايات، أما من الناحية الفنية يتبعون لنا، ففي رؤية المفوضية يفترض ان ترفع وتتبع للمفوضية الأم الاتحادية إسوة باخواننا في الوحدات الأخرى كالتامين الصحي والتامينات المعاشية وغيرها من الوحدات. فمن الضروري ترفيعها وتبعيتها للمفوضية الأم إداريا وفنيا على ان تعمل بالتنسيق الكامل مع الولاية.
ذكرتم في تصريح سابق إنكم سوف تعززون الحوار بين من يعيشون في براثن الفقر وأطياف المجتمع الأخرى بهدف خفض الفقر ماهي الآلية التي سوف تتبعونها لتحقيق ذلك؟ وماهي النتائج المرجوءه منه؟
-هذا الكلام قمنا بتطبيقه بالحرف الواحد عبر ورشة الحزم المتأزرة التي شملت كل المهتمين حتى أصحاب المصلحة وبحضور كل المدراء التنفيذيين ومؤسسات المجتمع المدني ووكالات الامم المتحدة والمنظمات الاجنبية وشخصيات مهمه لها علاقة بالتنمية والعمل العام وصحفيين تم اختيارهم لصلتهم في محتواهم بالعمل التنموي ومناصرة قضايا الفقر. ونحن الحقنا توصيات مؤتمر قضايا المرأة بالشرق بتوصيات الورشة لان هدفنا عمل نموزج بولاية القضارف. وهناك ثلاثة أهداف رئيسية للورشة وهي تمكين المجتمع للوصول للعدالة الاجتماعية والاقتصادية وهي هدف رئيسي وهدف أخر وهو تمكين المرأة لان لدينا أيمان قاطع بأن نسبة الفقر ٦٥% تتحمل المرأة الجزء الاكبر منها ولأنها هي التي تكافح فأحيانا تفقد زوجها أو تصبح أرمله أو مطلقه وهكذا لذلك عملنا على تمكين المرأة سيما إلتزامهن الكامل خاصة في عمليات التمويل ، فنسبت تعثر تمويل عند المرأة اقل مقارنة بالرجال
وهدف إخير وهو المناصرة والتوعية المجتمعية لرفع الوعي بقضايا الفقر في السودان نسبة لانها ضعيفة وإحساسنا بالفقراء ضعيف.
ما ذا أنتم مقدمون لكي يتحول هذا الضعف إلى قوة ؟
سوف يكون هناك عمل إعلامي لرفع وعي الناس بوضع الأسر الفقيرة فبقدر رفع وعي الناس بالفقر بقدر ما يرتفع وعيهم لعملية التكافل وهي أحدى مرتكزات المهم التي يحوزها السودانين والكل شاهد كيف الاسر تكاتفت واستقبلت واوت اسر الشى الذي خفف من ؛ الصدمة الأولى للنازحين إمتصتها تكاتف الأسر وتأزرها لذلك يجب التركيز على التكافل بشكل أساسي.
مامدي تفاعل القطاع الخاص معكم؟ وهل له دور ملموس في المساهمة في تخفيض حدة الفقر؟
-نحن عندنا رأي واضح في عمل القطاع الخاص وهو قطاع مهم جدا وهو القطاع المولد لفرص العمل. فوظائف الحكومة لا تمثل ١٥% من حجم الطلب الكلي بالتالي اصبح ظائف القطاع الخاص هي التي يمتص العمال ، لكن الحكومة مسؤوليتها تشجيع القطاع الخاص وتوفر سياسات تجعل القطاع الخاص ينشط في القطاع الاقتصادي وبالتالي توفر فرص العمل، كما يجب على القطاع الخاص إحترام حقوق الإنسان في مجالات عمله سيما فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية وغيرها، لذلك قمنا بمطالبة القطاع الخاص بتجديد إلتزاماتهم تجاه العاملين. فنحن رأينا كيف تعامل هذا القطاع في فترة الحرب مع العاملين ففقد العامل فرص العمل بسبب التخفيض وأحيانا بسبب الفصل وأحيانا بسبب الإجازات السنوية الإجبارية ، وهناك من فقدوا وظائفهم ولم يأخذوا حقوقهم لما بعد الخدمة لذلك يجب أن يلتزم القطاع الخاص بشكل جادي تجاه حقوق العاملين وصون كرامتهم.
وهناك المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص التي تعمل في كل المجالات كالتعدين والتي يجب تنفيذ مشروعاتها حسب الاولويات التي تضعها وزارة التنمية الاجتماعية لمسؤليتها المباشرة تجاه المجتمع لذلك يجب أن يكون هنالك تنسيق بيننا وبين شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية مشاركتهم نوعية التدخلات المطلوبة حسب احتياجات الأسر في المناطق التي يعملون بها. ولكن درج العادة تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية دون التنسيق مع الوزارة ووحدات المتخصصة خاصة مفوضية الامان الاجتماعي
هذا يعني أن التنسيق بينكم ضعيف؟
-نعم ضعيف للغاية
هل هناك تصور لمعالجة هذا الضعف؟
– كانت هناك ورشة للمسؤولية المجتمعية ببورتسودان شاركنا فيها بتشريف للسيد وزير التنمية الاجتماعية تم مناقشة ضرورة تفعيل التنسيق مابيننا وبين جهات التي لديها اموال مسؤلية مجتمعية سوى كانت شركات أو مصانع.
لماذا الإصرار على هذه الشراكة؟
-لان هناك أثار تترتب على عمل القطاع الخاص فأحيانا يكون مضر بالبيئة وعندما يضر بالبيئة يفتك بالأسر خاصة الأسر الهشة الضعيفة التي ليس لها وسائل وقاية من الأمراض وينتج من هذا النشاط إدخال أسر لخط الفقر سيما نشاط التعدين إذا تضرر فرد واحد بالإصابة بالسرطان مثلاً لا قدر الله يكون بالنتيجة دخول أسرته لخط الفقر. لذلك في حالة عدم الإلتزام بسلامة البيئة من الذي يتحمل المسئولية لذلك عملية التنسيق مهمة لتجنب مثل هذه المخاطر.
ما تعليقكم لدور المنظمات الدولية والوطنية لما تقدمه للفقراء لخفض أثار الفقر؟
-نحن نقدر ونثمن الدور الذي تقوم به المنظمات ونحن محتاجين لأي زول يرمي لينا نقطة في بحر ، واعتقد أن التنسيق بيننا كل ما أصبح محكم تكون له فائدة كبيرة ، لذلك نحن في المفوضية نسعى دوما لتعزيز شراكاتنا القائمة مع المنظمات، كشاركتنا مع منظمة اليونسيف في برنامج الدعم النقدي للأم والطفل والذي يستهدف الطفل منذ وهو في بطن أمه إلى لحظة ولادته ويمتد دعمه لألف يوم اي لقرابة الثلاث سنوات وبالاضافة يوفر البرنامج خدمات أخرى لها علاقة بالتغذية والرعاية الصحية وتدريب القابلات في المناطق النائية لتخفيض وفيات الأمهات والأطفال وعمليات سؤ التغذية وهذا هو الهدف من البرنامج وهو يعمل الآن في ولايتي البحر الأحمر وكسلا وهو مستمر حتى الآن وسيوسع نطاقة لولايتي نهر النيل والشمالية. وكذلك هناك تنسيق مع منظمة الفاو فيما يخص الدعم النقدي.
وما دور المنظمات الوطنية؟
هي بالنسبة لنا السند بالنسبة لبرامج الدولة ونحن نشارك هذه المنظمات في بعض البرامج التدريبية لما لها من خبرات في مجال تأهيل الأسر الفقيرة النشطة إقتصاديا وتأهيلهم.
هل لكم شراكات دولية أو اقليمية وإذا كانت هناك شراكات ماهو مردودها في مثل هذا الوقت؟
-ليس لدينا شراكات دولية ولكن لدينا تفاهمات إقليمية كوكالة الأمم المتحدة لدول شرق وغرب أسيا وهؤلاء كانو شركاء أساسيين لنا إذ زارنا خبير من لبنان ووقف على برنامج السجل الاجتماعي الموحد. بالإضافة لتوقيع السودان مع مجموعة العشرين لمحاربة الفقر والحرمان في البرازيل وهذا إنجاز كبير للسيد وزير التنمية الاجتماعية
رسائل في بريد الدولة والقطاع الخاص والنظمات الدولية والمدنية؟
-بالنسبة للدولة الانحياز لقضايا الفقر أمر مهم وهناك خطوات من الحكومة في هذا الاتجاه الآن في موازنة ٢٠٢٥م هناك فقرة كاملة تتحدث عن ضرورة دعم البرامج والمشروعات الخاصة بمجالات خفض الفقر لذلك التعاانحياز الموزانة لقضايا الفقر أمر مهم بالنسبة لنا ومحاربة الفقر من القضايا التي تحتاج إرادة سياسية قوية فكل الدول التي خرجت من براثن الفقر كان وراءها قرار سياسي قوي من الدولة وهذه مسألة مهمة جدا واتمنى بعد انتصار قواتنا المسلحة أن تتوفر هذه الارادة في الحكومة القادمة ان تكون لديهم إرادة قوية جدا في محاربة الفقر وليس صعب لان ليس لدينا نقص موارد وإنما سؤ إدارة الموارد .
أما فيما يتعلق برسالة المنظمات الدولية نشكرها لأنها مدت يدها للسودانيين في محنتهم وإن كانت بسيطة ولكنها مقدرة والسودانين يقدرون لكل من مدة لهم يد العون في محنته الحرب (خلت الشعب منو المعاهو ومنو الضده ) هناك منظمات نقدر مجهودها الذي قدمته للشعب السوداني وللمخاطرة بحياتهم ونتمنى أن يضاعفوا من حجم المساعدات الإنسانية التي يقدومها للناس وبالرغم من أنهم يتحدثون بانهم لا يستطيعون دخول مناطق غير آمنة لتواجد المليشيا ، هناك مناطق آمنه ولكن لاتوجد منظمة وصلتها فولاية القضارف يوجد بها نازحين وهي آمنه إلا أن هناك نقص أو ضعف في الاستجابة.
وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني نحن نقدر جهدها لما رأيناه من انتظامها وتكافلها مع بعضها وإحياءها قيم كانت موجودة في الشعب السوداني وإستخدمتها كآليات لامتصاص الصدمة الأولى بالنسبة للنازحين في مختلف الولايات.
أما رسالة القطاع الخاص فهو قطاع مهم مسؤول عن تنشيط الحياة الاقتصادية بالنسبة للناس وبالتالي مهم أن يلتزموا بحقوق العاملين وأعتقد هذا التزام لحقوق الإنسان نفسه. ونطالبهم بتجديد التزامهم بالمحافظة على البيئة وحماية المجتمعات من الاثار المتوقعة من الممارسات غير المسؤولة في عمليات انشطتها الاقتصادية بشكل عام.
نحن في مفوضية الأمان الإجتماعي منفتحين على الكل من أجل خفض الفقر والآمن الاجتماعي
