وزير المالية والقوى العاملة بولاية الجزيرة عاطف محمد إبراهيم في حوار مع النصر نيوز 

هناك تسهيلات للمستثمرين تتعلق بإعادة التأهيل للمصانع وإعفاءات من مدخلات الإنتاج 

المليشيا أحدثت دمار شامل لكل المناطق الصناعية بالولاية 

هذا ما حدث لملف المستثمرين(………….)

هذه المحليات (……..) ستكون نواة لأسواق المحاصيل وستعمم  على مستوى الولاية 

عملت وزارة المالية والاقتصاد بولاية الجزيرة في ظروف بالغة التعقيد منذ إندلاع الحرب وحتى استقبال ولاية الجزيرة للنازحين من ولاية الخرطوم، وإدارة دفت الاقتصاد دون أن يشعر المواطن بإفرازات الحرب الاقتصادية في قيادة فريدة من وزير المالية عاطف محمد أحمد إبراهيم أبو شوك الذي تدرج في العمل بوزارات المالية الولائية منذ 1996م إلى أن وصل إلى هذا الموقع وحتى نعرف كيفية إدارة هذه الوزارة لدفت العمل في مثل هذه الظروف أجرينا هذا الحوار مع وزير المالية والاقتصاد عاطف محمد إبراهيم فمعا لمضابط الحوار:

-أبرز التحديات التي تواجه وزارة المالية والاقتصاد بولاية الجزيرة في فترة ما بعد الحرب ؟

ولاية الجزيرة من أكبر الولايات اقتصاديا؛ إذ ترفد الإيرادات الاتحادية ( القيمة المضافة، أرباح الشركات،عائدات الصادر) بنسبة 80% من الموارد المالية، إلا إنها تعرضت لانتهاكات وتدمير كامل سوى في  الممتلكات الخاصة أو العامة، لذلك تحتاج إلى تضافر الجهود الاتحادية والولائية وأصحاب راس المال والمنظمات حتى يتم تأهيل ما تم تخريبه خلال فترة الحرب.

-ماهي أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا؟

المليشيا احدثت دمار شامل بمناطق الصناعات الكبري بالوولاية التي يعتمد عليها السودان في الصناعات المختلفة وكذلك تدمير مشروع الجزيرة سيما قنوات الري ورئاسة المشروع ببركات واليات المشروع تم نهبها

-اهم مناطق الصناعات بالولاية؟ 

مناطق صناعات كبرى (الباقير، مارنجان، شندي فوق، الحصاحيصا، المناقل الشرقية، المناقل الغربية، الجيد الثورة،شرق مدني)

أحدثت المليشيا دمار كبير في مختلف القطاعات خاصة القطاع الصحي رؤية الوزارة للحلول؟ 

كان النظام الصحي في الولاية قبل الحرب مكتمل حيثُ إستطاعت أن تستوعب الولاية حركة النزوح من الخرطوم. فنحن سوف نسير على نفس النهج الذي كان يُتبع واستطاعت الولاية أن تستعيد جزء منه تدريجياً بحاضرة الولاية وسيكتمل ببقية المحليات

-متاخرات استحقاقات العاملين واحده من العقبات في ظل عدم توفير الموارد ورفع وزارة المالية الاتحادية يدها؟

وزارة المالية لم ترفع يدهابصورة كاملة، وحاولت توفي بنسبة 60% من المرتبات الخاصة للولايات، وفي حال استعادة الولاية مواردها فسوف نفي بجزء من المرتبات.

-حوجة قطاعي المياه والكهرباء المادية للعودة بالصورة الطبيعية؟ 

الأولوية بالنسبة لنا هي المياه وقد تمكنا من تشغيل المحطة النيلية الرئيسية للمياه بمدني جزئياً. وحتى الآن تم توقيع عقودات تشغيل ل (109) محطة عن طريق الطاقة الشمسية بمدينة ود مدني، العمل جاري على مستوى المحليات الاخرى خاصة تلك التي تم تحريرها من قبضة المليشيا.

أما قطاع الكهرباء متوقف بسبب الدمار الكبير الذي طال المحولات والشبكات وتحتاج لوقت لإعادة التأهيل لذلك تم إستبدالها بالطاقة الشمسية كمعالجة طارئة.

-رؤية الوزارة للإستثمار خاصة الاستثمار الزراعي؟

نعمل على تقديم تسهيلات كبيرة جدا للمستثمرين وتشجيعهم للإستثمار للولاية في كافة الإستثمارات وذلك عبر النافذة الواحدة التي تتبِع سرعة التخصيص للمواقع بفئات تشجيعية كما تتبِع الوزارة إجراءات تشجيعية للإستثمار الزراعي خارج المشروع بكل من هضبة المناقل وشرق الجزيرة بأسعار رمزية لأجرة الأرض.

–المستثمرون الذين تضرروا من هذه الحرب كيف تكون وقفتكم معهم ؟

تم حصر المناطق التي تضررت بمدني والحصاحيصا حيث كان الضرر كبير جدا في المصانع والكهرباء والأصول المتحركة والوزارة عبر مفوضية الإستثمار جاهزة لتقديم كل التسهيلات لأصحاب المصانع لتسهيل مصانعهم بتوفير الإعفاءات من مدخلات الإنتاج والتسهيلات الراسمالية وتوفير الأمن والأمان للمناطق الصناعية بالولاية بالتنسيق مع الجهات الأمنية

-بالعودة إلى ملف الاستثمار ماهو موقف مستندات المستثمرين من خراب أيادي المليشيا؟

الحمد لله وزارة المالية سلمت من التخريب فيما يتعلق بجميع المستندات سوا مالية أو محاسبية وأيضا ملفات العاملين وملفات المستثمرين وتمت مراجعتها وحفظها منذ الأيام الأولى بعد التحرير.

–زيارة وزير المالية الاتحادي للولاية مؤخراً ووقوفه على حجم الدمار ما المخرجات من الزيارة ؟ 

وزير المالية قام بزيارتنا بعد حرب الخرطوم وقدم مبادرات كبيرة جدا للولاية والولايات الأخرى للانتقال من التحصيل الألكتروني إلى التحصيل الورقي لإستعادة جزء من الموارد المالية بالولايات، وفي زيارته لنا بعد التحرير شهد ما تم من دمار ،ووعد بتقديم مساعدة إسعافية إضافة لإلتزامه بتقديم كافة المساعدات لتأهيل المرافق الخدمية بالولاية التي تأثرت بالحرب.

–قطاع التعليم ماله وما عليه خاصة وان هناك توجه اتحادي باستئناف الدراسة؟ 

المدارس عانت بشكل كبير كونها مراكز للإيواء وتعرضت لانتهاكات كبيرة جدا من قبل المليشيا ؛ من حيث الاثاث المدرسي والمباني وحتى الكتاب المدرسي فالمدارس تحتاج إلى تأهيل كامل لإستعادة وضعيتها السابقة لإستئناف الدراسة إضافة إلى ضرورة معالجة متأخرات مرتبات المعلمين

–رسائل من الوزير للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وإلى أين صل ملف أسواق المحاصيل بالولاية الذي شرعت فيه الولاية قبل الحرب؟

لدينا آلية اقتصادية مكونه من وزارة المالية وجامعة الجزيرة ومشروع الجزيرة وهناك تنسيق كامل فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي يتم عبر اللجنة الاقتصادية ودائما توصياتها تصب في تفعيل النشاط الاقتصادي في الولاية.

-ماهي أهم مخرجات هذه الآلية؟ 

من مخرجاتها تفعيل العمل في الميناء الجاف في ود مدني وتجهيزه بإعتباره أصبح بديل للميناء الجاف بسوبا وأيضاً تفعيل أسواق المحاصيل بالولاية والتي كانت متوقفه منذ قرار رئاسة الجمهورية سابقا بو قف الضرائب على النشاط الزراعي وبدأنا بمحلية المناقل والقرشي، وسيتم تأسيس أسواق للمحاصيل بمحلية ام القرى ومحلية الكاملين لتكون نواة لأسواق المحاصيل في ولاية الجزيرة لتنظيم العلاقة بين التاجر والمزارع ولإكمال عملية التسويق بسلاسة وأريحية

وأخيرا أشكر النصر نيوز على  هذا اللقاء ونتمنى دائما أن تعكسوا الوجه الحسن لولاية الجزيرة