النائبة العامة: نرفض توسيع تفويض المحكمة الجنائية

الخرطوم- النصر نيوز

أكدت مولانا انتصار أحمد، النائبة العامة ورئيسة وفد السودان في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، رفضها توسيع تفويض المحكمة الجنائية الدولية ليشمل اختصاصها التحقيق في الجرائم التي وقعت منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023.

وعزت مولانا انتصار، وهي رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، في حوار مع الجزيرة نت، رفض توسيع نطاق المحكمة الجنائية، الذي أوصت به بعثة تقصّي الحقائق الدولية، لوجود أجهزة عدلية وقضاء وطني عادل وراغب وقادر على تطبيق مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وقالت إنها طالبت بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية “بسبب جنوحها لتسييس أعمالها، ومحاولتها الزج بالقوات المسلحة في الانتهاكات ومساواتها مع المليشيا الإرهابية (في إشارة إلى مليشيا الدعم السريع)، إضافة لخروجها عن نطاق تفويضها ومحاولتها فرض آليات أخرى على السودان كتوسيع نطاق المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان”.

وأشارت النائبة العامة إلى أن “المليشيا” ارتكتبت انتهاكات مخالفة للقانون الوطني والدولي، كالإبادة الجماعية، والمجازر ضد المدنيين، والإخفاء والاحتجاز القسري، وتصفية الأسرى، والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، وهو ما أدى لمقتل 30 ألفا و267 شخصا، وإصابة 43 ألفا و575 آخرين. بينما بلغ حجم الخسائر في القطاعات المختلفة 771 مليار دولار منذ بدء الحرب وحتى سبتمبر/أيلول 2024.

وفيما يلي نص الحوار:

ما الحيثيات التي دفعتكم للمطالبة بإنهاء تفويض البعثة الدولية لتقصّي الحقائق بشأن السودان؟

درجت معظم الدول على عدم قبول آليات تقصّي الحقائق أو التحقيق المنشأة بواسطة مجلس حقوق الإنسان، على اختلاف مسمياتها، لما فيها من مساس بالسيادة الوطنية، ولوجود أجهزة قضائية مستقلة ونزيهة وقادرة وراغبة بإنفاذ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

رفض السودان ابتداء تشكيل بعثة تقصّي الحقائق منذ القرار (2/54) الذي أنشأ تفويضها، والذي انقسم بشأنه مجلس حقوق الإنسان انقساما حادا، إذ صوّت ضده 16 دولة بينها السودان، بينما أيد القرار 19 دولة، وتم تمرير القرار بفارق 3 أصوات فقط.

كما تأكد لنا عدم موضوعية وعدالة هذه البعثة، وظهر ذلك في:

جنوح بعثة تقصّي الحقائق بتقاريرها الشفوية والخطية إلى تسييس أعمالها وتوصياتها، كالدعوة للتفاوض وتبني الخيار الديمقراطي، في تجاوز واضح لتفويضها.

محاولتها الحثيثة للزج بالقوات المسلحة في الانتهاكات واتهامها بصورة مباشرة، ومساواتها مع “المليشيا الإرهابية”.

اعتمادها على مصادر ثانوية غير موثوقة في تحقيقاتها.

محاولتها فرض آليات أخرى على السودان، كتوسيع نطاق المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كافة أنحاء البلاد.

أغفلت البعثة في جميع تقاريرها الدول الداعمة لـ”المليشيا الإرهابية” بالسلاح والعتاد العسكري وتفويج المرتزقة.

كيف تنظرون إلى طلب البعثة الدولية لتقصّي الحقائق توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع انتهاكات الحرب في السودان؟

من المعروف أن السودان غير موقّع على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وبهذا الصدد يتم التعامل مع المحكمة بناء على القرار رقم (1593/2005) الصادر من مجلس الأمن، الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي وقعت في دارفور منذ 2003. وظل السودان يتعاون مع المحكمة بموجب القرار المذكور، ومذكرة التفاهم التي وُقّعت في فبراير/شباط 2022.

وبخلاف ذلك، فإننا نرفض توسيع تفويض المحكمة الجنائية ليشمل التحقيق في الجرائم التي وقعت منذ بداية الحرب، لوجود أجهزة عدلية وقضاء وطني عادل لتطبيق المساءلة.

فضلا عن ذلك، فإن البعثة خرجت عن نطاق تفويضها بالتوصية بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كافة أنحاء القُطر.

ما أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني؟

رصدت اللجنة الوطنية انتهاكات جسيمة ارتكبتها “المليشيا الإرهابية”، مخالفة للقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، وتمثلت في “جريمة الإبادة الجماعية في إطار استهدافها لأثنية المساليت في ولاية غرب دارفور، والمجازر التي ارتُكبتها في ولايات الجزيرة وشمال وغرب كردفان”.

بينما تمثلت الجرائم ضد الإنسانية متمثلة “بالمجازر ضد المدنيين، والتهجير والإخفاء والاحتجاز القسري، والانتهاكات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة”.

أما جرائم الحرب فظهرت في حصار المدن واستخدامه كسلاح لتجويع المدنيين، وتصفية الأسرى، واستهداف المنشآت المدنية والمدنيين بطائرات قتالية بدون طيار، والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، والقصف المدفعي العشوائي، والاعتداء على المساعدات الإنسانية، وعلى دور العبادة، وتدمير متحف الظواهر الطبيعية.

إضافة للاعتداء على قطاعات الصحة والطاقة والنفط والزراعة، وأجهزة العدالة وجهات إنفاذ القانون، والسجون، والمحميات والحياة البرية، والاتصالات، ومحطات الكهرباء والمياه، والبنوك، المطارات والطائرات والبنية التحتية، ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بالخرطوم، والمواقع الثقافية والتراثية.