الحكومة تحذر وكالات الإغاثة من التعامل مع الذراع الإنساني للمليشيا

الخرطوم ـ النصر نيوز

حذرت الحكومة، الأربعاء المنظمات والوكالات الأجنبية العاملة في الشأن الإنساني من التعامل مع “الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية” التابعة لمليشيا الدعم السريع، واعتبرت التصرف انتهاكاً لسيادة السودان واعترافاً بمؤسسات موازية للسلطة الشرعية.

وتتولى “الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية” مهام توزيع الإغاثة ومنح التصاريح للمنظمات الدولية في مناطق سيطرة مليشيا السريع في أقاليم دارفور وكردفان.

ووجهت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في البلاد بضرورة الالتزام بأحكام التشريعات والسياسات الوطنية المنظمة للعمل الإنساني، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، والالتزام بالحياد تجاه العمل الإنساني.

وجاء التوجيه بعد تقارير تفيد بضلوع بعض المنظمات الأجنبية المسجلة لدى مفوضية العون الإنساني في تعاملات مؤسسية مع “الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية”، الذراع الإنساني للدعم السريع.

وأصدرت المفوضة توجيهاً بـ “وجوب التزام المنظمات الإنسانية بأحكام التشريعات والسياسات الوطنية الحاكمة للعمل الإنساني بالسودان”.

وتضمن التوجيه  وفقاً لنص القرار، لفت نظر المنظمات الأجنبية المسجلة وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006 ولائحة تسجيل المنظمات لسنة 2013، بأن التسجيل لدى ما يسمى بـ”الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية”، أو توقيع أو إبرام أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم معها أو أي نوع من أنواع التعامل المؤسسي الأخرى، يعتبر – وفقاً للقانون – تصرفاً داعماً لكيانات موازية لمؤسسات الدولة، ويمس سيادة السودان ووحدة أراضيه، ويمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام التشريعات الحاكمة للعمل الإنساني في السودان.

ووجه القرار مدير عام المنظمات والمشروعات والمسجل العام للمنظمات بمفوضية العون الإنساني برصد أي تعامل يندرج في البند رقم (1) من هذا التوجيه، واتخاذ كافة التدابير القانونية الموضوعية والإجرائية اللازمة وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006 ولوائحه وسياساته وموجهاته؛ بما في ذلك إعمال المادة (14) (1) (ب) من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني القاضية بإلغاء تسجيل المنظمات المعنية.

ودعا قرار مفوضة العون الإنساني الوكالات الأممية المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الشأن الإنساني، والتي لم توقع اتفاقية فنية في الشأن الإنساني مع المفوضية، إلى تقديم مسودة الاتفاقية.

وطالب القرار المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الشأن الإنساني في السودان بتوجيه منسوبيها للالتزام الصارم باحترام سيادة السودان وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية، وتطبيق المبادئ الإنسانية الدولية، بما في ذلك الحياد وعدم التحيز واستقلالية العمل الإنساني عن أي أهداف سياسية أو عسكرية.