مفوضية حقوق الإنسان بقطاع النيل الأزرق: لا عدالة بلا مساءلة ولا كرامة بلا حماية… بيان قوي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

أصدرَت المفوضية القومية لحقوق الإنسان – قطاع النيل الأزرق بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، مؤكدة أن العالم يقف في هذا اليوم عند مبدأ ثابت لا يسقط: كرامة الإنسان وحقوقه الأصيلة. وأشار البيان إلى أن السودان يمرّ بأصعب مراحله الحقوقية والإنسانية، حيث تتعرض الحقوق الأساسية لانتهاكات غير مسبوقة منذ الاستقلال.

وأكد مفوض قطاع النيل الأزرق، حسن نصر، التزام المفوضية بولايتها الدستورية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومناصرة الضحايا، ورصد الانتهاكات، والعمل على إنهاء الإفلات من العقاب. وقال إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل محطة للمراجعة والتقييم وتجديد الالتزام بالقيم الإنسانية في ظل ما يشهده السودان من قمع وعنف وتراجع في منظومات الحماية.

وأوضح البيان أن النزاع المسلح أدى إلى تدهور خطير في حالة حقوق الإنسان بولايات القطاع الأوسط (الجزيرة – سنار – النيل الأبيض – النيل الأزرق)، تمثل في استهداف المدنيين، والاعتداء على النساء والفتيات، والنزوح القسري، وتدمير المرافق الصحية والتعليمية، إلى جانب تجنيد الأطفال وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ودانت المفوضية، في لهجة قوية، استمرار مليشيا الدعم السريع في استهداف المدنيين ومرافقهم، معتبرة أن هذه الانتهاكات تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الكاملة دون استثناء.

ووجّهت المفوضية رسائل مهمة؛ أبرزها دعوة السلطة الانتقالية إلى الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية، وتأكيد أنه “لا مشروعية لأي فعل يخرق قواعد القانون الدولي الإنساني”. كما دعت الجهات العدلية لضمان إنصاف الضحايا، وحثّت المجتمع الدولي على لعب دور أكثر فاعلية في حماية المدنيين ووقف الانتهاكات.

وتضمّن البيان رسائل خاصة للنساء تثمينًا لصمودهن، وللأطفال بوصفهم مستقبل الوطن، وللنازحين تأكيدًا على أن كرامتهم لا تُنسى، مع الدعوة لعودتهم الآمنة والكريمة.

واختتمت المفوضية بيانها بحزمة من التوصيات شملت:

تحقيقًا دوليًا شفافًا في جرائم استهداف المدنيين.

منع استهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمرافق العامة.

ضمان انسياب المساعدات الإنسانية دون عوائق.

حماية الأطفال ووقف تجنيدهم.

تعزيز حماية النساء ومساءلة المعتدين.

تقوية آليات الحماية وتمكين المفوضية من الوصول لمناطق النزاع.

دعم التعليم، وتمكين النساء، وإشراك الأطفال في لجان الحماية.

وأكدت المفوضية أن “لا عدالة بلا مساءلة، ولا وطن بلا كرامة”، مجددة التزامها بمتابعة الانتهاكات والعمل من أجل حماية الإنسان وحقوقه في السودان.