سلفاكير يحذر من الضغوط الخارجية على جنوب السودان

متابعات- النصر نيوز

قال مكتب رئيس جنوب السودان سلفاكير ، إن البلاد سيقاوم ما وصفه بالتوجيه الخارجي لشؤونه السياسية، مصرا على أن الانتخابات والإصلاحات يجب أن تقودها المؤسسات في جنوب السودان.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس، رحبت إدارة كير بالدعم الدولي لعملية السلام والتنمية في البلاد، لكنها قالت إنه لا ينبغي للشركاء الأجانب إملاء النتائج السياسية.

وجاء في البيان أن “الشراكة لا تعني قبول التوجيهات من دول أخرى”، مضيفاً أن القرارات السياسية لجنوب السودان ملك لشعبه ومؤسساته.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي لا يزال فيه جنوب السودان يمر بانتشار فترة انتقالية سياسية مطولة في أعقاب اتفاق السلام لعام 2018، حيث تقول الحكومة إنها ملتزمة بإجراء الانتخابات في ديسمبر والمضي قدماً نحو نظام سياسي دائم.

وقالت الرئاسة إن تنفيذ اتفاق السلام المنشط يظل مهماً، ولكن لا ينبغي أن يصبح أساساً لما أسمته “الانتقال الأبدي”.

وتابعت: “لقد حقق جنوب السودان تحسنا كبيرا، ويجب عليه الآن التحرك نحو عملية ديمقراطية تتيح للمواطنين اختيار قادتهم”.

وصور البيان الانتخابات على أنها مسألة سيادة وطنية، وقال إنه ينبغي السماح للمواطنين باختيار قادتهم من خلال عملية ديمقراطية.

ولم يحدد البيان تدابير معينة لمعالجة المخاوف التي أثارها النقاد بشأن الشروط المطلوبة لإجراء انتخابات ذات مصداقية، بما في ذلك المساحة السياسية، وإصلاح القطاع الأمني، وتنفيذ الأحكام المعلقة من اتفاق السلام لعام 2018.

وكانت الحكومة قد حافظت سابقا على موقفها بضرورة إجراء الانتخابات في ديسمبر 2026، على الرغم من التأخير في تنفيذ بعض عناصر اتفاق السلام.

كما حذر مكتب كير من الانتقادات الخارجية للنظام القضائي في جنوب السودان، قائلاً إنه ينبغي السماح للمحاكم باستكمال الإجراءات دون ضغوط سياسية خارجية.

وجاء في البيان: “لا ينبغي إطلاق أحكام مسبقة على الإجراءات القضائية من خارج قاعة المحكمة”.

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تدقيقاً بشأن الإجراءات القضائية، بما في ذلك محاكمة النائب الأول للرئيس الدكتور ريك مشار، وسيادة القانون بشكل عام. وقالت الرئاسة إن الإصلاحات يجب أن تعزز المؤسسات القائمة بدلاً من استبدالها أو تفكيكها.

وبخصوص إصلاح القطاع الأمني، قال مكتب الرئيس إن الجهود المبذولة لإضفاء الطابع المهني وتوحيد المؤسسات الأمنية في البلاد يجب أن تتم من خلال مؤسسات جنوب السودان ووفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات السياسية.