المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقطاع النيل الأزرق تُدين قصف المسيّرات واستهداف المدنيين بقيسان والتضامن

أصدرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان – قطاع النيل الأزرق بيان إدانة شديد اللهجة، استنكرت فيه قصف الطائرات المسيّرة واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمحافظتي قيسان والتضامن بإقليم النيل الأزرق.

وأكد مفوض المفوضية بقطاع النيل الأزرق الأستاذ حسن نصر أن الهجمات التي نُفذت بواسطة الطائرات المسيّرة واستهدفت المدنيين في منطقة بكوري بمحافظة قيسان ومنطقة بوط بمحافظة التضامن تمثل انتهاكاً جسيماً وخطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم جسيمة تستوجب المساءلة الجنائية الكاملة.

واستنكر البيان استهداف مقر منظمة (كلسونتوم) العاملة في مجال العون الإنساني بمنطقة بكوري، معتبراً ذلك اعتداءً مباشراً على العمل الإنساني المحايد، وتهديداً لحياة العاملين في المجال الإغاثي، وتقويضاً لجهود إنقاذ المدنيين المتأثرين بالنزاع.

كما أدانت المفوضية بأقصى درجات الشجب قصف المرافق المدنية في منطقة بوط، بما في ذلك المستشفى والمدرسة وأماكن العبادة وخلوة تحفيظ القرآن للأطفال، مؤكدة أن هذه المواقع تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن استهدافها يُعد جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

وحمّلت المفوضية مليشيا الدعم السريع وشركاءها المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن هذه الهجمات، معتبرة أن الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية يمثل نمطاً خطيراً من الانتهاكات المنظمة التي تستوجب تحقيقاً فورياً ومساءلة وطنية ودولية، مشددة على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب سيظل قاعدة أساسية لا يجوز تجاوزها.

وأعربت المفوضية عن تضامنها الكامل مع أسر الضحايا والجرحى ومواطني محافظتي قيسان والتضامن، مؤكدة وقوفها إلى جانب المنظمات الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة الذين يواصلون أداء واجبهم رغم المخاطر.

وطالبت بوقف فوري وغير مشروط لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين، وضمان الحماية الكاملة للمنشآت الصحية والتعليمية والدينية والإنسانية وفق الالتزامات الدولية الملزمة، مؤكدة أنها تتابع هذه الانتهاكات بدقة وتعمل على توثيقها ورفعها إلى الجهات المختصة وطنياً ودولياً، وأن العدالة للضحايا حق أصيل لا يسقط بالتقادم.