الإمارات توقف التبادلات البحرية مع السودان وعبور البضائع والناقلات 

أصدرت السلطات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة توجيهًا رسميًا بوقف جميع أشكال التبادل البحري مع السودان، يشمل تعليق تصاريح الإبحار للبواخر التي ترفع العلم الإماراتي، ومنع حركة البضائع القادمة من أو المتجهة إلى ميناء بورتسودان، بما في ذلك عمليات الترانزيت.

وجاء القرار في تعميم صادر بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٥ عن وحدة الاستدامة بهيئة الموانئ الإماراتية AD Ports Group، بتوجيه من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، تحت الرقم المرجعي MOEI/M.T.A.D/2025/2168، موجه إلى كافة المشغلين البحريين ومجمعات الشحن ووحدات الموانئ في الإمارات.

ويشمل القرار:

1. تعليق تصاريح الإبحار لكافة السفن الإماراتية المتجهة إلى ميناء بورتسودان.

2. حظر حركة البضائع القادمة من أو المتجهة إلى السودان عبر جميع الموانئ والمحطات التابعة للدولة، بما يشمل الواردات، الصادرات، وحتى الشحنات العابرة (الترانزيت).

وأكد التوجيه على ضرورة تنفيذ القرار بشكل فوري من قبل جميع وحدات التشغيل، مع اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الرقابة، وضمان الالتزام التام بالقيود الجديدة.

كما دعت الجهات المعنية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات عدم امتثال أو تحديات تشغيلية إلى قسم “هاربور ماستر”، دون تقديم أسباب مباشرة تتعلق بالخلفيات السياسية أو الاقتصادية للقرار.

قرار يتجاوز البحر: تحذيرات بشأن النقل الجوي والبري

وفي سياق متصل، أفادت مصادر ملاحية وشركات لوجستية بأن نطاق القرار قد يمتد ليشمل الشحن الجوي والبري، وسط مؤشرات على تقييد عبور الشاحنات والبضائع المرتبطة بالسودان عبر معابر برية وجوية أخرى في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه السودان اضطرابات سياسية وأمنية متصاعدة، وسط دعوات دولية متزايدة لضبط حركة الأسلحة والبضائع نحو مناطق النزاع.