إنشاء مدن جديدة وأنظمة مراقبة متطورة لتأمين الخرطوم

الخرطوم- النصر نيوز
كشف عضو مجلس السيادة مساعد قائد الجيش الفريق ركن مهندس بحري ابراهيم جابر، عن قرار بإنشاء ثلاثة مدن سكنية تحت مسمى ( مدن الكرامة ) لمعالجة أوضاع المتضررين من إزالة السكن العشوائي .
وأشار جابر في تنوير اعلامي إمس إلى أن اللجنة العليا شرعت عقب التكوين في إزالة مخلفات الحرب حيث تم تجميع وترحيل نحو 7 آلاف عربة وآلية قتالية ونزع الألغام وتجميع الذخائر غير المتفجرة بواسطة القوات المسلحة ، إلى جانب دفن الجثث ونقل الرفات خارج مراكز الخدمات والمناطق السكانية.
وبشأن ضبط الأحوال الأمنية بولاية الخرطوم أفاد بنشر وحدات أمنية وفق إجراءات مشدّدة لضبط عدد 13 معبر حول ولاية الخرطوم ، بالإضافة إلى نشر ارتكازات ثابتة بمختلف الطرق داخل الولاية مع تركيب منظومة مراقبة بالربط الشبكي للكاميرات.
كما أشار إلى نقل وتجميع العربات المهملة بالميادين والتي يجري العمل على حصرها وفق الأرقام المتسلسلة بغرض تسهيل إجراءات العثور عليها .
وعدّد جابر حجم الأعمال المنجزة فى قطاع الكهرباء فى أعقاب الدمار الشامل الذي لحق بالمحطات التحويلية وخطوط النقل جراء نهب وحرق المليشيا لنحو 14752 محول سعة 200 الى 1500 أمبير، مبينا أن الكفاءات السودانية عملت على إستعادة خدمات الكهرباء واستطاعت إدخال معظم مناطق الولاية وفق أولويات الكثافة السكانية و مراكز الخدمات والمستشفيات.
وذكر إن هناك تقدم كبير تم فى قطاع المياه حيث تم إدخال التيار الكهربائي إلى عدد 13 محطة نيلية إلى جانب 1500 بئر جوفية، كاشفاً عن دخول نحو 24 مربع سكني بمنطقة الأزهري ضمن شبكة المياه لأول مرة ونوّه إلى دخول عدد من المستشفيات والمرافق الصحية إلى الخدمة ، وعودة العديد من الجامعات لمزاولة الدراسة من داخل ولاية الخرطوم.
ولفت إلى إزالة الضرر الذى لحق بمطار الخرطوم حيث تم إخلاء نحو 18 طائرة مدمرة وإعادة تاهيل صالة الحج والعمرة و صيانة المدرج الرئيسي وبرج المراقبة.
وأكد أن اللجنة تعمل على تشجيع عودة القطاع الخاص فى المجالات كافة وعودة البنوك والمصارف وتشغيل الأسواق وتحقيق الشمول المالي عبر لجنة تغيير العملة من خلال تنشيط التطبيقات البنكية وتفعيل منصة بلدنا وإدخال جميع المعاملات داخل النظام المصرفي .
وقال عضو المجلس السيادي الغرض من تجفيف التكايا صون كرامة المواطنين من خلال استبدالها بالعون العينى المباشر.
وعزا رئيس اللجنة العليا نقل المقرات الحكومية خارج منطقة وسط الخرطوم إلى للدمار الكبير الذي لحق بالوزارت والمؤسسات العامة مما يتطلب مبالغ ضخمة للصيانة وإعادة التأهيل فى ظل ضعف الموارد المالية للدولة.













































