أصدر والي ولاية القضارف اللواء ركن معاش محمد أحمد حسن أمر طوارئ لسنة 2024م يختص بتمديد حالة الطوارئ بالولاية لمدة ثلاثة أشهر إعتبارا من الثاني من شهر أغسطس الجاري.
حيث تم بموجب الأمر حظر تجوال الأشخاص والمركبات من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، مع منع فتح المحال التجارية والمقاهي خلال فترة الحظر بإستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية.
ومنع الأمر كذلك أي شخص طبيعي أو معنوي التعامل في المواد البترولية أو السلع الاستراتيجية( السكر ، الدقيق، الذرة ، وزيوت الطعام) أو نقلها إلا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة.
كما يحظر على المواطنين التجمهر أو التجمع لأي غرض من الأغراض عدا المناسبات الإجتماعية وبموحب إذن من السلطات المختصة وحظر الأمر إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الإجتماعية وغيرها علاوة على إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا، بجانب منع استخدام الدراجات النارية .
ويستثنى من من تطبيق هذا الأمر فيما يتعلق بحظر التجوال الكوادر الطبية والصحية والأجهزة العدلية وأصحاب المهن التي تقتضي أعمالهم التحرك خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة .
وفي إطار انفاذ الأمر تفوض القوات النظامية والنيابة السلطات المنصوص عليها في المادة (٥) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م المتمثلة في:
– الحجز على وسائل النقل التي يشتبه بها وتكون موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتى اكتمال التحري.
– فرض الرقابة على اي ممتلكات أو منشآت وذلك في حدود تدابير الطوارئ
وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبة التالية :
– الغرامة مبلغ واحد مليون جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل
عن سنة واحدة أو العقوبتين معا أو مصادرة السلع لصالح حكومة الولاية
– في حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة واحد مليون وخمسمائة ألف ج لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو العقوبتين معا ومصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لصالح حكومة الولاية.
*في حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تضاعف العقوبة
