كشفت مصادر موثوقة أن نيابة جرائم المال العام ومكافحة الفساد شرعت في تحريك إجراءات اولية بالرقم (٥٤/٢٠٢٥) في مواجهة هيئة الحج والعمرة التي يديرها السيد سامي الرشيد، على خلفية شبهات فساد تتعلق بإجراءات نقل الحجاج لموسم الحج الهجري الحالي 1446هـ.
وأفادت ذات المصادر أن النيابة بدأت بالفعل تحقيقات مبدئية، ركزت على عقودات النقل البحري، وسط تقارير عن تجاوزات إدارية يُشتبه بأنها تمت أثناء الترتيب لسفر الحجاج السودانيين إلى الأراضي المقدسة.
وتتضمن التحقيقات مراجعة المناقصات، والاتفاقيات المبرمة مع الشركات الناقلة، وآلية اختيارها، وسط حديث عن تلاعب في العطاءات ومحاباة جهات بعينها، ما قد يشير إلى وجود شبهات تضارب مصالح وإهدار للمال العام.
ويُتوقع أن تُستدعى شخصيات إدارية ومالية داخل الهيئة للإدلاء بإفاداتها خلال الأيام المقبلة، فيما لم يصدر حتى اللحظة تعليق رسمي من هيئة الحج والعمرة أو من المتحدث باسم النيابة العامة.
