زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم بنسبة ٦%

الدامر : يوسف حمدالنيل 

كشف وزير التربية والتعليم د. احمد خليفة عمر المكلف عن تخصص قطعة أرض للوزارة بولاية نهر النيل محلية الدامر بعد تضرر مباني الوزارة بالخرطوم

وقال خلال فعليات ختام الملتقي التنسيقي الاول لوزراء التربية والتعليم ومديري التعليم بالولايات تحت شعار تعزيز الجهود لتعليم مستدام تحت رعاية نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول مالك عقار إير واشراف د. احمد خليفة عمر المفوض بتسيير اعمال وزارة التربية والتعليم بنهر النيل

ان الوزارة درجت على عمل ملتقيان في العام لمراجعة الخطط والتنسيق وان هذا الملتقى جاء ليؤكد على الوجود الحقيقي لمؤسسات الدولة وعلى رأسها التربية والتعليم وربط النظام التعليمي الذي استطاع ان يخوض معركة الكرامة بجانب القوات المسلحة واردف قائلا ناقش الملتقى عدد من القضايا الهامة لضمان استمرارية التعليم التي تشكل أساس البناء الوطني للأمة السودانية التعليم ذو جدوى اقتصادية ذات عائد متعهدا بوضع المعلمين بصمتهم فى معركة الكرامة مشيدا بوقفة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول مالك راعي التعليم

مؤكدا ان التعليم ليس خدمة فقط بل هو قضية أمن قومي وقضية استراتجية.

ورهن عمر الخروج من الفقر بالعملية التعليمية.

مؤكدا ان الصرف على التعليم اولويه حكومية وسيادية رابطا ايها بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة للوزارة مرتين خلال ستة اشهر.

مبينا ان الملتقي ناقش تدريب المعلم والمناهج البيئة المدرسية التي تدمرت بسبب الحرب سواء أكان في في الولايات التي دنستها المليشيا او التي وفد اليها المواطنين بسبب الحرب وتأثرت باتخاذ المدارس دورا للايواء بجانب اكتظاظ الفصول باضعاف سعتها ما اوجد خلالا فى العملية التعليمية واستيعاب الطالب وحول الخطة الثلاثية(٢٥_٢٧) كشف خليفة عمر عن انطلاقها فى شهر مارس من العام الجاري بدعم يقدر بنحو ٢٥٠ مليون دولار مقدمة من منظمات دولية فضلا عن تقديم الولايات خططها فى اقل من شهر للبدء فى الخطة آنفه الذكر متناولا التنسيق بين الوزارة الاتحادية وزارات الولايات لمعرفة آثار الحرب والاضرار التي لحقت بالبيئة التعليمية

وأهمية المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم في السودان خاصة منظمة اليونسكو

فيما دعا وزير التربية والتعليم د. احمد خيلفة من خلال التوصيات التي تلاها زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم بنسبة ٦% من الناتج الإجمالي من أجل تحسين جودة التعليم، العمل على التعليم غير الحكومي، جذب الاستثمار في مجال التعليم، الاستفادة القصوى من تمويل المسؤولية المجتمعية في دعم مشروعات التعليم، قيام مؤتمر وتحقيق أهداف المراحل الثلاثة لتحقيق الثوابت الوطنية للدولة، مراعاة السياسات والقوانين والتشريعات لتحقيق تعليم مستدام متجاوز الازمنة، تعزيز قدرة النظام التعليمي المحكم والتنسيق بين المركز والولايات، تحديد مسمى للوزارات الولائية ومراجعة المراكز الإدارية، ضبط عمل المنظمات الداعمة للتعليم وفقا لرؤية للوزارة الاتحادية، مراجعة اللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة وتطويرها بما يناسب سياسة التعليم الوطنية، تحديد قاعدة بيانات التعليم المعلمين العمال المؤسسات تمكين مجلس المهن التعليمية، تعزيز دور القيم في المناهج وتضمين مقررات مادة التربية الوطنية، وأن يراعي سيادة الدولة واستقرار النظام السياسي، توفير الأمن وتمتين العلاقات السياسات والاجتماعية، توفير الكتاب المدرسي وأحكام الرقابة على الطباعة وتوطينها من داخل السودان، طباعة امتحانات الشهادة السودانية فى الخارج يعد مهددا للامن القومي ضبط الامتحانات بالمركز،ضبط الامتحانات المرحلية من قبل المركز القومي للمناهج، اعادة النظر في اصدار قرارات بشأن تحسين وضع المعلم على ان تصبح مهنة التعليم جاذبة ان يتحمل المركز مرتبات المعلمين وسداد المتأخرت تدريب المعلمين تدريب نوعي يخطط له حسب الحاجة مع العناية بالمرحلة المتوسطة الاستفادة من خبرات المعاشين، ايلولة معاهد التعليم التربوي بالولايات، الالتزام الصارم بقانون مجلس المهن التعليمية وربط التعليم بالترخيص، مد مجلس المهن التربوية والتعليمية بالسجلات وتحسين جودة التعليم وتوفيق أوضاع المعلمين حسب معايير المجلس، وضع السياسات والموجهات الخاصة بقيام المرحلة المتوسطة وعمل نفير قومي وان هذه المرحلة تحتاج لنفير قومي في كل ولاية،

معالجة الذين لم يجلسوا لامتحانات الشهادة في ٢٠٢٤ التي ستقام في يونيو الاستفادة من تجربة امتحانات الشهادة في التوقيت الجديد وتطويرها مع الامتحان في الزمن (الثانية ظهرا بدلا من الثامنة صباحا) توفير برامج الدعم النفسي للمعلمين والطلاب في المناطق المتاثرة بالحرب، العناية بالبيئة المدرسية وهي جزء من العملية التعليمية، العناية بالانشطة وتفعيل الدورات المدرسية مراجعة معايير

اعادة تجربة المدارس القومية بالولايات، انشاء داخليات للطلاب وميز للمعلمين في المناطق الرفيية وإيجاد الدعم لها، الالتزام بإصدار الكتاب الإحصائي سنويا لعملية التخطيط والتي لم يصدر منذ العام ٢٠١٩م ، توفير وسائل حركة للولايات التي تأثرت بالحرب خصم ٢% من تخصيص ايرادات الاتحادية للولايات لدعم التعليم