النائب العام يتسلّم تقرير لجنة التحريات في جرائم انتهاكات مليشيا الدعم السريع بولاية شرق دارفور
تسلّم النائب العام، مولانا انتصار أحمد عبدالعال، تقرير لجنة التحريات في جرائم انتهاكات مليشيا الدعم السريع بولاية شرق دارفور، بحضور والي الولاية مولانا محمد آدم عبدالرحمن، في خطوة تمثل دفعة جديدة لجهود توثيق الانتهاكات وتعزيز مسار العدالة والمساءلة القانونية.
وأوضح رئيس اللجنة المساندة للتحريات ورئيس النيابة العامة بولاية شرق دارفور، مولانا ضيف الله علي، أن التقرير جاء ثمرة لعمل ميداني وقانوني استمر لفترة، شمل حصر البلاغات، وجمع الإفادات والشهادات، وتوثيق الأدلة المتعلقة بالانتهاكات التي شهدتها الولاية، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة في جمع المعلوما من الضحايا والشهود والجهات ذات الصلة، بما يضمن بناء ملفات قانونية متكاملة تسهم في دعم التحقيقات والوصول إلى الحقيقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات العدلية اللازمة بحق المتورطين.
من جانبه، أكد عضو اللجنة ورئيس الدائرة القانونية، مولانا أحمد المصطفى، أن التقرير يمثل عملاً قانونياً وفنياً متكاملاً، أُعد وفق أسس مهنية وقانونية، بهدف حفظ حقوق الضحايا وتوثيق الانتهاكات بصورة دقيقة، بما يمنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
وأضاف أن التقرير يتضمن توثيقاً شاملاً للانتهاكات التي استهدفت المدنيين والمؤسسات العامة والخدمية، إلى جانب الأدلة والوقائع التي تدعم استكمال التحقيقات وإجراءات النيابة العامة، وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.
ويُعد تسليم التقرير للنائب العام محطة مهمة في مسار إنفاذ القانون، ويؤكد التزام مؤسسات الدولة بمواصلة التحقيق في الجرائم والانتهاكات، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة والمحاسبة، بما يكفل صون حقوق الضحايا وعدم إفلات أي متورط من المساءلة القانونية.
