مجلس الوزراء يدرس تقليص العاملين بالحكومة الاتحادية

متابعات- النصر نيوز

قرر مجلس الوزراء الإتحادي تشكيل لجنة فنية لدراسة أوضاع وحصر العاملين بالحكومة الاتحادية، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء في الجلسة رقم (4) بتاريخ 16 أبريل 2026

وبموجب التوجيه أصدر وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، قراراً وزارياً بالرقم (22) في التاسع والعشرين من أبريل الماضي بتشكيل لجنة لحصر العاملين في الحكومة الاتحادية، برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور الدائم.

وتشمل مهام اللجنة حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، وحصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، ووضع تصور لتقليص عدد العاملين، ورفع توصية بكيفية تخفيضهم. كما تشمل سلطات اللجنة الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات، والاستعانة بمن تراه مناسباً.

وتشهد أعداد العاملين في الخدمة المدنية في السودان تراجعاً حاداً بعد حرب أبريل 2023 على خلفية نزوح عدد كبير من العاملين إلى الولايات أو لجؤهم إلى دول الجوار، حيث استعانت الوزارات الإتحادية بنسبة 15% من موظفي الحكومة لتسيير أعمالها إبان وجودها في بورتسودان، وتم رفع هذه النسبة إلى 20% بعد العودة إلى الخرطوم.

وكشفت مصادر طبقا لموقع لـ”المحقق” جانباً من التداول الذي تمّ بشأن موضوع العاملين بالحكومة الاتحادية وخلاصته أنه إذا أمكن تسيير أعمال الحكومة الاتحادية بنسبة 20% من العاملين، فلماذا الاحتفاظ بالنسبة الكاملة؟

ولم يحدد القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية المدة التي على اللجنة المُشَكلة إنهاء أعمالها فيها.