
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، بالقاهرة مؤتمرا صحفيا مع نظيره السوداني د.كامل الطيب إدريس وذلك عقب انتهاء جلسة المباحثات الموسّعة بين الجانبين.
ورحب مدبولي، في مستهل كلمته، بالدكتور كامل الطيب إدريس، والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً أن هذه الزيارة هي زيارة عزيزة جدا على مصر، معرباً عن أمله أن تتكرر كثيرا في الفترة المقبلة.
وجدد الجانب المصري دعمه الكامل لحكومة السودان، وكافة المساعي الرامية للحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في إعادة الإعمار والتنمية.
وأعرب رئيس الوزراء المصري عن بالغ التقدير لكون مصر أول دولة يختارها رئيس الوزراء السوداني لزيارتها عقب توليه مهام منصبه، لافتا إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص المشترك على الوصول بها إلى آفاق أرحب، كما تعكس أيضا تقدير السودان الشقيق للجهد الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار المنشود في السودان.
وقال مدبولي في كلمته: “إننا نتألم ونشعر بالأسف الشديد للحرب في السودان الشقيق؛ فنحن والسودان كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فالعلاقة بين مصر والسودان هي علاقة تاريخية ضاربة بجذورها عبر التاريخ في ظل الوحدة التي تجمع أبناء وادي النيل”.
وأكد مدبولي حرص مصر بشكل راسخ منذ بدء الأزمة – بناء على توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم مختلف أوجه العون والدعم للأشقاء والضيوف الأعزاء من أبناء الشعب السوداني، الذين أتوا إلى مصر هربا من ويلات الحرب، حيث فتحت مصر أبوابها للأشقاء السودانيين ليس تفضلا ولا مناً، وإنما من منطلق واجب الأخ تجاه أخيه.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في استعادة السودان الشقيق للأمن والاستقرار، وخروجه من محنته الحالية في أسرع وقت حرصاً على حياة الأبرياء، ورفعا للمعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، وحماية لمقدراته، وحفاظا على وحدته وسلامة أراضيه واستقلاله، مؤكداً الرفض بشكل قاطع لأي مساس بها تحت أي مسمى وتحت أي ظرف.
ولفت إلى الجهود التي تبذلها مصر منذ اندلاع الحرب في السودان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك من خلال المشاركة في مختلف المبادرات المعنية بالسودان الرامية لإنهاء الحرب، انطلاقاً من أن الاستقرار في السودان هو هدف ينبغي علينا جميعا السعي للوصول إليه وتحقيقه، مؤكداً أن هذا الهدف يكتسب أهمية بالغة للحفاظ على السلم والأمن في القارة الأفريقية ككل.
ونوه رئيس الوزراء إلى مشاركته مع كامل إدريس في جلسة مباحثات موسعة ضمت أعضاء وفدي البلدين، موضحاً أنه تم خلالها بحث مختلف أوجه العلاقات بين مصر والسودان، وسبل الارتقاء بها بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعظم من مصالحهما المشتركة.
وأشار مدبولي إلى أنه تم الاتفاق خلال جلسة المباحثات الموسعة على دفع أطر التعاون الثنائي من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق المشترك على كافة المستويات، والتأكيد على ضرورة عقد اللجان المشتركة على أن تقوم الجهات المعنية في البلدين بتحديد التوقيتات المناسبة في هذا الشأن.
وأضاف: تناولنا أيضاً علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان، فضلاً عن زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة المصرية البالغ بالمشاركة في جهود إعادة إعمار السودان وزيادة الاستثمارات فيه، وهو ما قابله ترحيب شديد من جانب كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء السوداني.
وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التشديد، خلال جلسة المباحثات المشتركة، على أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، وأنه تم في هذا الصدد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها قضايا الأمن الإقليمي، وسبل تعزيزه واستدامته، حيث تم الاتفاق على ضرورة التشاور حول القضايا المرتبطة بأمن البحر الأحمر، وأعرب رئيس الوزراء في هذا الصدد عن تطلع مصر للتنسيق المشترك إزاء قضية البلدين الوجودية المرتبطة بمياه النيل، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة.
وأكد أن الجانبين المصري والسوداني أعربا عن الاعتزاز بعلاقات الأخوة والصداقة العميقة التي تربطهما بدول حوض النيل الأخرى في إطار من الأخوة والمنفعة المتبادلة وعدم الإضرار، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون بين دول الحوض تأسيسا على مبادئ القانون الدولي للحفاظ على استدامة نهر النيل، ذلك المورد الحيوي الذي يستحق من الجميع أقصى اهتمام.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الرفض التام للخطوات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا، وضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وأن نهر النيل ليس استثناء من الأنهار الأخرى التي تنطبق عليها القواعد والمبادئ التي ننادى بها، وأهمها التنسيق والتشاور وتدارس المشروعات التي تنفذ على هذا النهر بما يمنع وقوع الأضرار ويحقق مصالح الجميع.