قدم وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد آدم بخيت خمسة عشر سؤالاً للتفكير والتخطيط الجماعي من خلال الاجتماع الأول لمجلس تنمية المجتمع للعام ٢٠٢٥م؛ والذي كانت حصيلته:
توصيات مؤتمر الاجتماع الأول لمجلس تنمية المجتمع للعام ٢٠٢٥م:-
١. إعتماد ورقة السيد الوزير المقدمة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس كمرجعية لإحكام التنسيق بين آليات العمل الاجتماعي وإعداد السياسات والبحوث لتقييم العلاقات الأفقية والرأسية
٢. فصل التنمية عن وزارة الصحة بالولايات لتطلع بدورها
٣. أهمية السجل الاجتماعي لبناء قاعدة بيانات اجتماعية رقمية متعددة المؤشرات، تعزيز الربط بين كافة الآليات الاجتماعية وأحكام حزم التدخلات المتآزرة
٤. زيادة ميزانيات قطاع التنمية الاجتماعية
٥. تفعيل وتحديث القوانين المساندة للعمل الاجتماعي
٦. إنشاء مراكز للدراسات الاجتماعية والبحوث (لجمع البيانات والمعلومات) من خلال المسوحات والدراسات المتخصصة
٧. تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي على الأساليب العلمية الاجتماعية المقدمة والتغطيات العلمية والتكنولوجية وتنمية مهارات التفكير في المجال الاجتماعي
٨. الإهتمام بإنشاء مراكز التنمية الاجتماعية وتوفير المعينات وتهيئة البيئة لها وإعادة تأهيل المراكز القائمة ونقل تجربة المركز الاجتماعي الجوال لولايتي نهر النيل والشمالية
٩. توحيد إستمارة التقارير الولائية مع الاتحادية مع الإلتزام بإرسال ربع سنوي للوزارة الاتحادية لرصده مع تقرير العمل الاجتماعي
١٠. احكام التنسيق والتواصل مع شبكات الضمان الاجتماعي خاصة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها للمساعدة في تطبيق السياسات والبرامج لإدارة المخاطر والحماية وخلق فرص للمستهدفين
١١. تنفيذ قرار مجلس الوزراء بجدولة مديونيات الولايات تجاه الصندوق الوطني للتأمينات والمعاشات (القطاع الحكومي (المعاشات) )
١٢. الاهتمام بقضايا الطفل وتوفير إحصاءات دقيقة دقيقة وحوسبة العمل الاجتماعي لرعاية الطفولة
١٣. بناء ورفع قدرات منظمات المجتمع المدني
١٤. إجراء البحوث الاجتماعية بالتعاون مع كليات تنمية المجتمع
١٥. تقوية الرصد الإعلامي لمناصرة القضايا الاجتماعية وعكس الأنشطة بكل الوسائل الإعلامية
١٦. تطوير نظام الكفالة للأطفال
١٧. إنشاء مدن اجتماعية للمساهمة في القضايا الاجتماعية الناتجة من الحرب والاهتمام بالشرائح المجتمعية الضعيفة (العطالة ، البطالة، المخدرات ….الخ)
١٨. إنشاء مساحات أو بيوت آمنة للناجيات من العنف وضحايا الانتهاكات
١٩. إنشاء صندوق وقفي للمسؤولية المجتمعية لفئات الحماية الاجتماعية
٢٠. تكثيف الجهود لمواجهة أثار التغيير المناخي ودعم مشاريع التكيف مع التغيير المناخي ودرء الاثار بالولايات المتأثرة
٢١. تمويل جهود مكافحة المخدرات
٢٢. دعم برامج وحملات التوعية والوقاية من الأمراض والأوبئة ونشر ثقافة الوعي الصحي خاصة في الولايات التي بها أنشطة التعدين
٢٣. تحقيق السلام الداخلي وإرساء روح التعايش السلمي بين المكونات المجتمعية ونبذ خطاب الكراهية وإقصاء الأخر
٢٤. توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء وبعد الحرب عبر ديوان الزكاة
٢٥. التنسيق المحكم والتعاون مع كافة الشركاء لتسهيل إجراءات العودة الطوعية
٢٦. استخدام التقنيات الرقمية والعمل الاجتماعي لتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية وضمان تحويل الأنشطة والعمليات الاجتماعية التقليدية إلى أنظمة رقمية لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات اجتماعية
٢٧. تصميم منصة ونقطة إرتكاز للقضايا الاجتماعية بهدف متابعة التقدم المحرز في الرعاية والحماية والتنمية وادراجها في الخطط والسياسات والاستراتيجيات
٢٨. رصد القيم والسلوكيات السالبة الناتجة من آثار الحرب على السكان الذين تعرضوا للنزوح واللجوء وكذلك لتعزيز القيم الاجتماعية الفاضلة
٢٩. خلق وتفعيل آليات جديدة للتقويم والتقييم والبحث عن مسائل فاعله للرصد وتجميع التقارير من محليات الولايات حتى المركز
٣٠. على الوزارات الولائية خلق شراكات ذكية مع الجهاز القومي للسكان عبر مجالس السكان الولائية لبحث التحديات ورسم السياسات السكانية المتعلقة بالنمو السكاني والصحة الانجابية والتنمية المستدامة والآثار بعد الحرب
٣١. التدريب المستمر ونقل القدرات ومراجعة الكادر العامل في المجالين الاجتماعي والنفسي والفصل في تدخل الوظائف للمتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع
٣٢. إزالة التشوهات في مسميات آليات العمل الاجتماعي ، يجب توحيد مسمى الوزارة بالولاية إلى وزارة التنمية الاجتماعية وأن يتم فصلها عن وزارة الصحة في الولايات التي بها تشوهات في المسمى وتداخل الاختصاصات
٣٣. بناء قدرات المنظمات الوطنية حتى تتحمل مسؤوليتها في المستقبل وتعزيز دورها كشريك وطني في تنفيذ البرامج والمشروعات مع المنظمات الأجنبية مع ضرورة حصر كل شبكة منظمات في تخصصات محددة
٣٤. الإشادة بالدور الكبير الذي قام به ديوان الزكاة على مستوى المركز والولايات والصندوق القومي للتأمين الصحي على مستوى المركز والولايات وكذلك المفوضية وبقية الوحدات
٣٥. عقد اجتماع دوري لمجلس التنمية كل ستة أشهر يسبقه اجتماع تحضيري للمدراء العامين لوزراء التنمية الاجتماعية بالولايات
٣٦. تحويل جزء من أموال المسؤولية المجتمعية للوحدات الوزارة لدراسة منظومة القيم وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية الأخرى للمساهمة لهذه الدراسة عبر المسؤولية المجتمعية
