كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم عن الإيفاء بأجور العاملين بالدولة في موازنة ٢٠٢٥م.
كما أعلن عن شحنات كبيرة من العملة في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن سياسة العملة مقصودة حتى يتعود المواطن على التطبيقات البنكية؛ لان ذلك هو النظام المتبع عالميا،بالإضافة إلى إدخال الكتلة النقدية إلى النظام المصرفي.
لافتا إلى تجاوز كافة العقبات والصعوبات التي مر بها الاقتصاد وإدارته بقدر عالي من الحكمة في ظل الحرب والتآمر على السودان مما جعل الوزارة تتعامل مع الإنفاق وفق الاولويات مع زيادة الإيرادات دون رفع الضرائب.
وفيما يتعلق بإستيراد السيارات قال جبريل من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة بورتسودان حول مراجعة السياسات التجارية لإستيراد السيارات قال ان المواطن فقد سيارته لذلك نريد تزليل الصعاب لمن يريد إستيراد سيارة، منوها إلى أن الاستيراد يخضع لمعايير ومواصفات وإجراءات دقيقه. مضيفا أن السياسات الجديدة تهدف إلى رفع القيود من استيراد السيارات للافراد والتجار، وفق تنسيق بين وزارة التجارة والبنوك لجهة أن هناك استثناءات خاصة بالمغتربين عبر وزارة الداخلية،واعد بمعالجة الآثار السالبة التي صاحبت القرار السابق.
كما كشف عن تحركات خارجية لإعفاء ديون السودان والتي تقدر (60) مليون دولار ، وحرصهم على سداد سندات شهامة والتخلص منها نهائيا.
وأظهر جبريل عدم قبولهم لقرار البنك الإسلامي للتنمية الذي أوقف تمويل المشروعات بالسودان بسبب الحرب وأصفا له بغير المقبول والمخزئ، وكذلك تقديمه للدعم الإنساني(مخجل جدا) وكذلك تم ايقاف مشروع مياه القضارف الذي يحتاج إلى(11) مليون دولار فقط.
