عيّن رئيس الوزراء، كامل إدريس 5 وزراء جُدد في الحكومة بينهم ثلاثة احتفظوا بمناصبهم، بينهم د. جبريل ابراهيم وزير المالية.
وسمّى كامل إدريس في 3 يوليو الجاري عصمت قرشي وزيرًا للزراعة والري، وأحمد مضوي وزيرًا للتعليم العالي، ومعز عمر بخيت وزيرًا للصحة، وذلك بعد أسبوع من تعيين حسن داؤود وزيرًا للدفاع، وبابكر سمرة وزيرًا للداخلية.
وقرر رئيس الوزراء،تعيين كل من محمد كرتكيلا صالح وزيرًا للحكم الاتحادي والتنمية الريفية، وجبريل إبراهيم وزيرًا للمالية، ومحاسن علي يعقوب وزيرة للصناعة والتجارة.
كما جرى تسمية عبد الله محمد دَرَف وزيرًا للعدل، وبشير هارون عبد الكريم عبد الله وزيرًا للشؤون الدينية والأوقاف.
وبموجب هذا التعيين يحتفظ جبريل إبراهيم، الذي يتزعم حركة العدل والمساواة، وكرتكيلا، القيادي في الحركة الشعبية ــ شمال بقيادة مالك عقار، بموقعيهما في ذات الوزارتين حيث تولياها في 2020 بعد توقيع اتفاق السلام.
وثار جدل واسع حول إصرار أطراف اتفاق سلام جوبا على الاحتفاظ بمناصبهم الوزارية، في الحكومة الجديدة التي أعلن رئيس الوزراء أنها ستُعيَّن من مهنيين مستقلين “تكنوقراط”.
وعُيِّنَت الموظفة السابقة في وزارة الصناعة، محاسن علي يعقوب، في منصب مستشار بالوزارة ذاتها في 10 يوليو 2023، قبل أن تُكلَّف لاحقًا بمهام الوزير، حيث احتفظت بهذا المنصب إلى أن جرى تعيينها رسميًا.
أما عبد الله محمد دَرَف المتقلد لحقيبة العدل فيعمل في المحاماة وقانوني ضالع.
