المدير التنفيذي للدامر :تدابير قانونية بخصوص المشاريع التي تم التصديق لها ولم تشهد اي نشاط

كشف المدير التنفيذي لمحلية الدامر د. عوض الكريم علي المبارك عن وضع ميزانية لتكملة كل مشروعات البنى التحتية بالاتفاق والتنسيق مع وزارة البنى التحتية عبر مشروعات صندوق التنمية الولائية والتي ستشهد تكملة الطرق طريق سيدون ومناطق الحصياب لتهيئة البنى التحتية

وقال لدي تفقدة جناح محلية الدامر بملتقي النيل الاستثماري الصناعي ان عدم تكملة مشاريع البني التحتية فى العام الماضي تاثرت بفعل الحرب كان لها أثر سلبي على الخدمات بيد انه عاد وقال ان مسؤولية التنمية تقع على عاتق المحلية وان الموازنة الجديدة ستشهد متغيرات كثيرة تاتي فى صالح المواطن والبلاد

كاشفا عن تدابير قانونية بخصوص المشاريع التي تم التصديق لها ولم تشهد اي نشاط يتم نزعها واعطائها لمستحقين جدد حسب قانون الاستثمار المعمول به وقال فى ذلك الاطار( انه اي مشروع تم فترته القانونية ترفع للوزير لسحبه)

وتابع ( عندنا طلبات استثمارية ومصانع تعمل بصورة ممتازة لكنها مؤجرة اراضي).

متعهدا بتمليكها اراضي لاقامة مشاريعها

مشيرا الى لقاء يجمعة فى قادم الايام مع وزيرة الاستثمار وزير الاستثمار بالولاية لمعالجة الاشكاليات

وفي جانب المسؤولية المجتمعية اوضح المدير التنفيذي للدامر عن عدم وجود التزامات فى هذا الشأن بصورة واضحة ولكن قدمنا رؤيتنا للمصانع لنعكس الخدمة للمواطن حتي لا تحدث الاعتراضات .

لافتا الى ان المخلية تنشد التنسيق والتشبيك حتى على المستوى الاتحادي بين المحلية والولاية بغرض التنسيق حتى لا يتضرر المستثمر بجانب توحيد مظلة الاجراءات بصورة واضحة