اتفاق بين الأمان الاجتماعي والهلال الأحمر السوداني على تعزيز الشراكات الاستراتيجية
الخرطوم – النصر نيوز
عقدت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر اجتماعاً مشتركاً مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، تناول سبل توسيع مجالات التعاون المشترك وتطوير السجل الاجتماعي الموحد بما يسهم في تحسين استهداف المستفيدين وتعزيز كفاءة التدخلات الاجتماعية والإنسانية.
وبحسب إعلام المفوضية، تمت الخطوة في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، د. محمد علي سالم، أن المفوضية تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف دعم الشرائح الضعيفة وتعزيز الاستقرار المجتمعي،.
وأشار إلى مشروعات سبل كسب العيش، وبرنامج الوجبة المدرسية، ومشروعات الأمان الطارئة التي تنفذ بالشراكة والتنسيق مع ديوان الزكاة والتأمين الصحي.
وأوضح أن مشروع السجل الاجتماعي الموحد يمثل إحدى الركائز الأساسية في تطوير العمل الاجتماعي، لما يوفره من قاعدة بيانات متكاملة تسهم في الإجابة على مختلف المؤشرات الاجتماعية وتمنح صناع القرار فرصاً أكبر لتوجيه الموارد والخدمات بصورة أكثر عدالة وكفاءة.
وأشاد سالم بالدور الوطني والإنساني الكبير الذي تضطلع به جمعية الهلال الأحمر السوداني، مؤكداً أن نجاح تدخلاتها الميدانية يستند إلى كوادر مؤهلة ومدربة تمتلك خبرات واسعة في إدارة الأزمات والاستجابة الإنسانية.
من جانبه، جدد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، أحمد الطيب سليمان، التزام الجمعية بالمبادئ الإنسانية الراسخة للهلال الأحمر، وعلى رأسها الحياد وعدم التحيز في أداء الواجبات الإنسانية، مؤكداً استمرار العمل رغم التحديات التي تشهدها البلاد في عدد من الولايات، بما في ذلك الفاشر والضعين، عبر تنسيق محكم وانسجام كامل مع الجهات المختصة من خلال لجنة الطوارئ العليا.
ورحب سليمان بتعزيز التعاون مع مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، مؤكداً أهمية توحيد الجهود وتطوير المصالح المشتركة، لا سيما في مجال السجل الاجتماعي الموحد، بما يخدم أهداف التنمية والحماية الاجتماعية ويحقق المصلحة العامة للبلاد والعباد.
واتفق الجانبان على أهمية بناء شراكة مؤسسية فاعلة تستثمر الإمكانات والخبرات المتاحة، وتسهم في تطوير برامج الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية، بما يعزز قدرة الدولة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية المستدامة.
