السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب في دارفور وكردفان
متابعات- النصر نيوز
أدانت حكومة السودان بشدة ما وصفته بالصمت الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي قالت إن “مليشيا” الدعم السريع وحكومتها المساندة لتحالف “تأسيس” ترتكبها في إقليمي دارفور وكردفان.
وقالت الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد،، إن هذه الجرائم تُرتكب باستخدام أسلحة وأدوات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي، معتبرة أن مخالفة قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر دخول السلاح إلى دارفور تضع مصداقية المجلس والمجتمع الدولي على المحك، وفق البيان
وأكدت الحكومة رفضها لأي وصاية خارجية، مشددة على أنها “لن تقبل بأن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والمتواطئون في ارتكابها جزءً من أي مشروع لإنهاء الحرب”.
وأوضحت أن وقف الحرب وتجنيب البلاد مزيدًا من المعاناة لا يتم عبر فرض حلول من الخارج، وإنما من خلال تفكيك مصادر وآليات ارتكاب الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، إضافة إلى محاسبة مخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، طبقًا لما ورد.
وفي السياق، أعربت الحكومة عن تقديرها للدول الشقيقة والصديقة الداعمة لوحدة السودان وسلامة شعبه ومؤسساته، داعية المجتمعين الدولي والإقليمي إلى الاضطلاع بدورهما في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية أنحاء البلاد.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوافل إغاثية ومنشآت طبية في ولايات دارفور وكردفان، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مساعدات إنسانية.
وشهدت الأيام الماضية إدانات إقليمية ودولية متزايدة لتلك الهجمات، من بينها بيانات صادرة عن المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة، دعت إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وسط استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وتُعد دارفور من أكثر المناطق تضررًا من النزاع، في ظل تحذيرات أممية متكررة من تفاقم الأوضاع الإنسانية ونقص الغذاء والدواء، لا سيما بعد سيطرة قوات حميدتي على المدن الرئيسية في الإقليم.
