وزير مالية الجزيرة يوضح ملامح الموازنة الجديدة: لا زيادات في رسوم الخدمات وترتيبات لعودة النشاط الصناعي

كشف وزير المالية بولاية الجزيرة الأستاذ أبوشوك عن الملامح العامة للموازنة الجديدة للعام المقبل، موضحاً أنها جاءت لمعالجة وتلافي سلبيات الموازنة السابقة، مع التأكيد على عدم إقرار أي زيادات في رسوم الخدمات المفروضة على المواطنين.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن الموازنة ركزت على دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء المالي، إلى جانب إنشاء مفوضية مستقلة للاستثمار بهدف تهيئة البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال وتسريع عودة النشاط الصناعي بالولاية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وأكد أبوشوك ترحيب حكومة الولاية بعودة جميع العاملين إلى مؤسساتهم المختلفة، مشدداً على أن استقرار المرتبات سيستمر خلال الفترة المقبلة، باعتباره أولوية لا تحتمل التأجيل.

وأشار إلى أن قطاع الطرق يمثل إحدى أولويات الحكومة في العام الجديد، لما له من دور محوري في تسهيل حركة الإنتاج والتسويق والخدمات، كاشفاً في الوقت ذاته عن اتجاه لإنشاء صندوق خاص لدعم التعليم، لتعزيز البنية التحتية التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية بالولاية.

وجدد وزير المالية التزام وزارته بالشفافية والتواصل مع المواطنين، والرد على كافة الاستفهامات المثارة حول السياسات المالية، بما يعزز الثقة ويحقق المصلحة العامة.